مشروع قانون إسرائيلي يشدد العقوبات على مشغلي العمال الفلسطينيين بدون تصاريح

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، على مشروع قانون، يشدد العقوبات على الإسرائيليين الذين يشغلون فلسطينيين، دون الحصول على تصاريح عمل.
وقالت لجنة "الداخلية والبيئة"، البرلمانية الإسرائيلية، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إنها صادقت على مشروع القانون اليوم الإثنين، توطئة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي ليصبح قانونا ناجزا.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يحدد عقوبة السجن حتى عامين، على من يشغل عاملا واحدا، وعقوبة السجن حتى 4 سنوات على من يشغل مجموعة من العمال.
وذكرت أن مشروع القانون يفرض غرامة ما بين 2500 -58 ألف دولار أمريكي لمن يشغل عاملا واحدا، بدون تصريح عمل، وغرامة 5-77 ألف دولار على من يشغل أكثر من عامل بدون تصاريح.
أما من يشغل العمال غير الحاصلين على تصاريح بشكل متكرر، فتُفرض عليهم غرامة ما بين 10-109 آلاف دولار أمريكي.
ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون، يتضمن تمديد القرار بحظر نقل عمال غير حاصلين على تصاريح لمدة عامين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية وعدد من النواب من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قد بادروا إلى هذا المشروع.
وتسمح إسرائيل لآلاف من العمال بالدخول إلى إسرائيل، بغرض العمل بموجب تصاريح خاصة، يصدرها الجيش الإسرائيلي، ولكن ثمة آلاف من العمال الذين يصلون إلى مواقع عمل في إسرائيل دون تصاريح.
وبحسب اللجنة البرلمانية الإسرائيلية، فإنه من أصل 73 هجمة، نفذها فلسطينيون داخل إسرائيل، منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي فإن 27 منها نفذها أشخاص يعملون في إسرائيل، دون الحصول على تصاريح.
وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.