Mohammed Sameai
05 أغسطس 2025•تحديث: 05 أغسطس 2025
اليمن / الأناضول
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل اليمن، إلى 56 قتيلا و132 مفقودا.
وأعربت المنظمة في بيان "عن حزنها العميق إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح، بعد انقلاب قارب يقل 200 مهاجر قبالة سواحل شقرة، بمحافظة أبين اليمنية (جنوب) في 3 أغسطس (آب الجاري)".
وأضافت أن الحادث "تسبب بمصرع 56 شخصًا على الأقل، منهم 14 امرأة، ويُعتقد أن العديد من الضحايا مواطنون إثيوبيون".
وأشارت إلى أن "العدد الإجمالي للمفقودين بلغ 132 شخصا".
المنظمة الدولية اعتبرت أن "الحادثة مؤلمة، حيث تسلط الضوء على الحاجة المُلحة لمعالجة مخاطر الهجرة غير النظامية على طول الطريق الشرقي (بين القرن الإفريقي واليمن) ".
كما طالبت بـ"إعطاء الأولوية للمساعدات الفورية المُنقذة للحياة وحماية المهاجرين الضعفاء، إلى جانب الجهود المُستهدفة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية".
وكشفت أنه "منذ بداية العام الجاري، سجّلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 350 حالة وفاة واختفاء لمهاجرين على طول الطريق الشرقي، مع أن الرقم الفعلي يُرجّح أن يكون أعلى بكثير".
ومساء الأحد، أفاد مسؤول مكتب وزارة الصحة في مديرية زنجبار مركز محافظة أبين، عبدالقادر باجميل، في تصريح للأناضول، بارتفاع حصيلة وفيات انقلاب قارب مهاجرين إثيوبيين غير نظاميين قبالة سواحل المحافظة (جنوب) إلى 55 شخصا.
وقبلها بساعات، أفاد مصدر أمني للأناضول، بأن نحو 20 مهاجرا لقوا مصرعهم، فيما فُقد عشرات آخرون، جراء انقلاب قارب يقلهم قبالة سواحل محافظة أبين.
وأوضح المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن "القارب كان يقل عددا من المهاجرين غير النظاميين من الجنسية الإثيوبية، عندما انقلب بفعل سوء الأحوال الجوية".
جاء ذلك بعد أن ذكرت شرطة محافظة أبين أنها تواصل تنفيذ "عملية إنسانية واسعة لانتشال جثث عدد كبير من المهاجرين الإثيوبيين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم غرقاً أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قارب تهريب قادم من القرن الإفريقي".
ولفتت إلى أن "العديد من الجثث عُثر عليها على شواطئ متفرقة، ما يرجّح وجود أعداد أخرى من المفقودين لا تزال في عرض البحر".
ويُعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم إلى الانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصاً السعودية، لتحسين وضعهم المعيشي.
