إسطنبول / الأناضول

دعت اليابان إسرائيل إلى "الوقف التام لأنشطتها الاستيطانية غير القانونية" في الضفة الغربية المحتلة.

أفاد بذلك بيان صادر عن متحدث وزارة الخارجية اليابانية توشيهيرو كيتامورا، مساء الثلاثاء.

وأعرب المتحدث عن "قلق اليابان البالغ إزاء قرار إسرائيل توسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "نأسف بشدة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في أعمالها الأحادية، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، على الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي (لوقفها)".

ودعا البيان إسرائيل إلى اتخاذ "تدابير فورية لمنع عنف المستوطنين"، مؤكدا ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وسط الجهود الدولية المتواصلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة المحيطة بقطاع غزة.

وأشار إلى أن الأنشطة الاستيطانية تتعارض مع القانون الدولي وتضعف تنفيذ حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية.

وأكد أن اليابان ستواصل جهودها الدبلوماسية، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لحث الحكومة الإسرائيلية على وقف أنشطتها الاستيطانية.

والأحد، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، منها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب"، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.

ويتيح هذا الإجراء الأخير لإسرائيل تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقية "أوسلو 2" 1995، تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وخلفت الاعتداءات بالضفة مقتل ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.