26 يونيو 2020•تحديث: 26 يونيو 2020
الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الأناضول
رفضت السلطات المغربية، الجمعة، ما اعتبرتها "ادعاءات" لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقريرها الذي تحدث عن اختراقها هواتف صحافيين ونشطاء حقوقيين.
جاء ذلك في بيان للسلطات العمومية المغربية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأفاد البيان أن السلطات عبرت لمحمد السكتاوي، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، عن استغرابها من ادعاء المنظمة، في تقريرها الصادر الإثنين الماضي، "اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر التقرير".
ونفت السلطات حدوث هذا الاتصال، معتبرة ما نشر في التقرير يعد "ترويجا لاتهامات غير مؤسسة تندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب".
واعتبر البيان أن جزء من هذه الأجندة "مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وآخر له علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار".
وأكدت الرباط أن تقرير المنظمة الدولية "لم يورد أدلة مادية تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص".
وطالبت السلطات المغربية المدير التنفيذي لأمنستي بـ "موافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المفترضة، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه".
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت الإثنين، الحكومة المغربية باستخدام تكنولوجيا طورتها مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية، في التجسس على الصحفي عمر الراضي الذي يتابع بتهمة "تلقي تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية"، لم تحددها.
وأصدر القضاء المغربي في مارس/آذار الماضي حكما في حق الصحافي عمر الراضي، بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ وذلك بسبب تغريدة نشرها في حسابه بموقع "تويتر" انتقد فيها الأحكام الصارة بحق معتقلي حراك الريف في 2019.
