26 يونيو 2020•تحديث: 27 يونيو 2020
بيروت/ ريا شرتوني/الأناضول
كشف وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، الجمعة، أنّ "هناك معلومات أكيدة ومثبتة تُشير إلى تدخّل ودعم مالي من قبل جهاز أمني خارجي لخلق فوضى أمنيّة في لبنان"، دون تسمية هذا الجهاز.
وفي حديث تلفزيوني لإحدى القنوات المحليّة، قال: "هذا الجهاز (لم يسمه) هو وراء العنف في 11 حزيران (يونيو) وبعده".
وشهدت العاصمة بيروت ومدينة طرابلس (شمال)، في 11 يونيو الجاري، أعمال شغب، تضمنت إحراق محال تجارية، خلال احتجاجات منددة بتردي الأوضاع المعيشية.
وأضاف وزير الداخليّة أنّ "هناك دول صديقة وشقيقة وأجنبية (لم يسمها) تتغنى بمساعدة لبنان ولكنّها في الحقيقة تخنق لبنان".
وتابع: "كلّفتُ الأجهزة الأمنية التواصل مع حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل والقوات اللبنانية، وكانوا جميعًا ايجابيين من أجل تحصين السلم الأهلي".
ورأى فهمي أن "الوضع الحالي أصعب من 2006 (الحرب الإسرائيلية على لبنان) و2000 (تحرير الجنوب من إسرائيل) وما قبله، وقتها العدو كان واضحًا، اليوم هناك دخلاء يعبثون بأمن لبنان من أجل تفتيته".
وشدّد على أنه "يُمنع التعدي على المواطن والأملاك العامة والخاصة، الوضع المعيشي والاقتصادي حاليا في لبنان هو قنبلة موقوتة".
واعتبر وزير الداخلية أن "قطع الطرقات هي من أعمال الشغب، وهي ليست فقط تعدٍ على الأملاك العامة والخاصة بل تعد على المواطن بحد ذاته".
ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، إلى "عقد جلسة لمجلس الدفاع الأعلى لأخذ قرار بإحالة الذين يقطعون الطرقات إلى القضاء".
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
وأقرت الحكومة، في 30 أبريل/ نيسان الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية تستمر 5 سنوات، وشرعت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطتها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه.
