02 أكتوبر 2019•تحديث: 02 أكتوبر 2019
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
نظم حقوقيون وإعلاميون مغربيون، الأربعاء، وقفة تضامنية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإطلاق سراح صحفية أدينت بتهمة "الإجهاض"، رغم وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تبرئها.
والإثنين، قضت محكمة بسجن الصحفية هاجر الريسوني لمدة عام، وسط جدل وتنديد حقوقي بدعوى أن القضية ذات دوافع "انتقامية" نتيجة مقالاتها المعارضة.
وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر جمعية حقوقية في البلاد)،هتافات تطالب بإطلاق سراح الريسوني.
ورفع المحتجون صور الريسوني، ولافتات تطالب بالكف عما سموه "التضييق على الصحفيين" و"استعمال القضاء كوسيلة للانتقام" و"الصحافة ليست جريمة".
وفي حديث للأناضول، انتقدت رئيسة فدرالية رابطة حقوق الإنسان (غير حكومية) لطيفة بوشوى، إدانة الريسوني "في الوقت الذي كان الجميع ينتظر حصولها على البراءة".
وقالت بوشوى، إن "وقفة اليوم من أجل الاحتجاج على قسوة الأحكام في حق هاجر"، مطالبة بإطلاق سراحها.
وأشارت إلى "ضرورة تغيير بعض القوانين التي تجاوزتها عدد من المتغيرات الاجتماعية".
وصدر الحكم، الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة أعلى (الاستئناف)، في وقت احتج فيه حقوقيون وإعلاميون بدعوى وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تثبت براءة الريسوني.
كما قضت المحكمة نفسها بالسجن لمدة عامين بحق طبيب، بعد إدانته بإجراء جراحة إجهاض.
وتشهد القضية جدلا واسعا في الإعلام المحلي ومنصات التواصل الاجتماعي، وامتد الأمر إلى البرلمان، حيث وجه نواب حزب "الأصالة والمعاصرة" (أكبر أحزاب المعارضة) سؤالا إلى الحكومة حول القضية.
ودعت عدة منظمات دولية إلى إطلاق سراح الريسوني، بينها "العفو الدولية"، و"هيومن رايتش ووتش".
وأوقفت السلطات المغربية، الريسوني، وهي صحفية بجريدة "أخبار اليوم" الخاصة، برفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين من مساعديه.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن عناصر من الشرطة كانت لها شكوك حول هذه العيادة التي ترددت عليها هاجر، بشأن إجراء إجهاض سري.
ويجرم القانون المغربي الإجهاض، وتراوح عقوبته بين 6 أشهر و5 سنوات سجنا، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام بفعل الإجهاض.
واعتبرت الريسوني توقيفها "خطوة سياسية، معاقبة لها على مقالاتها المنتقدة للسلطات"، بحسب بيان صادر عن فريق الدفاع.
فيما نفت النيابة العامة، في بيان، أن يكون توقيف الريسوني له أي علاقة بمهنتها، مبينة أنه يتعلق بـ "أفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض".
