الرباط/ الأناضول

وقع المغرب وفرنسا، الاثنين، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2028.

جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة الرباط جمع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان الذي وصل المملكة في زيارة غير محددة المدة، وفق بيان لوزارة العدل المغربية.

وتشمل الخطة، بحسب البيان، عدة مجالات للتعاون، أبرزها "دعم تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات حول المستجدات التشريعية"، إضافة إلى التنسيق في المحافل الدولية.

وفي تعليقه على الاتفاق، قال الوزير المغربي إن العلاقات بين البلدين "تقوم على شراكة تاريخية تتجاوز التعاون القطاعي"، معتبرا أن قطاع العدالة يمثل "ركيزة أساسية لدعم الحكامة الجيدة وترسيخ دولة القانون".

من جانبه، وصف الوزير الفرنسي الشراكة بين الرباط وباريس بـ"المتينة والقابلة للتطور"، وفق ذات المصدر.

وأكدّ دارمانان أن التعاون في مجال العدالة يعد "أداة لتعزيز الثقة المؤسساتية ومواكبة التحولات التي يشهدها البلدان".

وأشار البيان المغربي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "توطيد الشراكة الاستراتيجية وتكريس الإرادة السياسية للارتقاء بالتعاون الثنائي".