الموفد القطري إلى لبنان يواصل مساعيه لحل أزمة الرئاسة

بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

يواصل الموفد القطري إلى لبنان جاسم بن فهد آل ثاني، اتصالاته ولقاءاته في العاصمة بيروت بعيدا عن الإعلام، بحثاً عن المخارج المحتملة لأزمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

ويشهد لبنان شغورا رئاسيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022 مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس على مدار 12 جلسة، كان آخرها في حزيران/ يونيو 2023.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بأن "الموفد القطري قام بجولة على عدد من القوى السياسية، بعدما أوكلت اللجنة الخماسية لقطر مهمة إيجاد مخرج للأزمة الرئاسية".

واللجنة الخماسية تضم ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة، وتهدف لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في لبنان، وتم تشكيلها في فبراير/ شباط الماضي، بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد.

وفي 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، أفادت قناة "الجديد" بوصول جاسم بن فهد إلى بيروت وبدايته التحضير للزيارة التي سيقوم بها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي، في أكتوبر المقبل لاستكمال المساعي القطرية.

وأشارت إلى أن الموفد القطري "يجول على القوى السياسية وأبرز الأسماء هم العماد جوزيف عون (قائد الجيش) واللواء الياس البيسري (المدير العام للأمن العام بالإنابة)، والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام (من دون أي تأكيد أو نفي رسمي)".

بدورها، أفادت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، بـ"عدم تطورات ملموسة متوقعة على جبهة الاستحقاق الرئاسي قبل مطلع أكتوبر المقبل، عندما يزور لبنان كلّ من الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، والقطري الخليفي، اللذان سيحملان نتائج اجتماع الخماسية العربية ـ الدولية الأخير في نيويورك الأمريكية".

وحتى الساعة 19:30 (ت.غ)، لم يصدر أي بيان رسمي حول تفاصيل زيارة الموفد القطري إلى بيروت.

وفي 12 سبتمبر الحالي، أعرب مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان، خلال زيارته لبنان عن أمله بأن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بشأن إجراء حوار لانتخاب رئيس الجمهورية، "بداية مسار الحل".

وكان بري دعا نهاية أغسطس/ آب الماضي، الكتل النيابية والفرقاء السياسيين لإجراء حوار في سبتمبر الحالي، وعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، في ظل تسمك الأطراف اللبنانية بمواقفها الرافضة للحوار للاتفاق على شخصية توافقية.

وإلى جانب الأزمة السياسية، يعاني لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، صنفها البنك الدولي بأنها واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق.