الرباط/ الأناضول
دعا نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارض)، السبت، إلى مثول إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بالنظر "لبشاعة الجرائم التي تقترفها" في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مهرجان خطابي بمدينة وجدة (شمال شرق)، بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الحزب.
وحذر بن عبد الله، من "خطورة مخططات إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة بريا، خاصة أن حكومة بنيامين نتنياهو تهدد بذلك، على اعتبار أن رفح آخر ملجأ للفلسطينيين بغزة".
ودعا إلى "توقيف إسرائيل بكل الأساليب الممكنة، في ظل الأصوات العالمية التي تتعالى في العالم بالملايين، خاصة في الدول الغربية، والمساهمة في المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني".
وأضاف أن إسرائيل "تستمر في جرائم الحرب على الرغم من قرارات محكمة العدل الدولية".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار"، وسط ترحيب فلسطيني.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، تقدم خمس دول أعضاء فيها بطلب "للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة".
لكن وفق مراقبين، فإن أهم ما يعرقل فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، عدم انضمام إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعدم اعترافها بسلطتها، وعدم اعترافها بالدولة الفلسطينية، ورفضها التعاون مع محققيها الجنائيين أو منحهم تأشيرات الدخول والسماح لهم بحرية التنقل والوصول إلى أماكن الجرائم المفترضة، والحديث مع الضحايا والشهود.
وكانت إسرائيل والولايات المتحدة من بين سبع دول فقط صوتت في الجمعية العامة ضد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في 1998، ورغم توقيعهما على قانون المحكمة دون المصادقة عليه، إلا أنهما سحبتاه في 2002.
ولم تكتف تل أبيب بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بل أشهرت في وجهها ورقة "معاداة السامية" كعادتها في التعامل مع أي انتقاد لممارساتها.
وحرضت إسرائيل عدة دول أعضاء بوقف التمويل أو تقليصه عن الجنائية الدولية، وعلى رأسها ألمانيا واليابان، وليس من المؤكد مدى استجابة هذه الدول للضغوط الإسرائيلية، لكن المحكمة لم تصدر طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة أي مذكرة توقيف في حق أي من قادة إسرائيل المتهمين بارتكاب أي من الجرائم ذات الاختصاص.
بينما بررت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، البطء في إصدار مذكرات اتهام، في تقرير لها، بأن "النظام القضائي الإسرائيلي ينص بالفعل على معاقبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية قد لا يكون لها اختصاص على الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة".
غير أن المحاكم الإسرائيلية لم تتحرك في هذا الشأن. كما أن دولا مثل السودان ليست عضوا في المحكمة ومع ذلك تم إصدار مذكرة توقيف في حق رئيسها السابق عمر البشير.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تتناول قضايا الصراعات بين الدول المختلفة في حين تختص محكمة الجنايات الدولية بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم.
