المغرب: حزبان معارضان يدعوان لتدابير تحدث انفراجا سياسيا

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

دعا حزبان مغربيان معارضان، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى اعتماد تدابير من شأنها إحداث انفراج سياسي وتساهم في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر الثلاثاء عن حزبي "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية"، حول "الوضع السياسي والتحديات المستقبلية المرتبطة بالمسار الديمقراطي بالبلاد"، عقب اجتماع لهما الإثنين.

ودعا الحزبان إلى التعجيل بفتح برنامج إصلاحات سياسية وانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين، لاسيما الإصلاحات المتعلقة بمراجعة المنظومة الانتخابية.

وطالب البيان بمراجعة "القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي من شأنها تثبيت الديمقراطية بالبلاد وقطع حالة التردد وانسداد الآفاق".

وتبادل الطرفان، "وجهات النظر حول واقع الوضع السياسي والعراقيل المرتبطة به والوقوف على التداعيات السلبية للأزمة السياسة بالبلاد، الناتجة أساسا عن خلل بنيوي ووظيفي يتجسد في تراجع منسوب الثقة في العمل السياسي وفي مصداقية المؤسسات المنتخبة".

وأشار البيان إلى ما أسماه "ّانحسار الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية وباقي مؤسسات المجتمع، والعجز الحكومي على تقديم الأجوبة التي تتطلبها هذه الأوضاع".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، دعا العثماني، إلى تماسك الجبهة الداخلية لبلاده لمواجهة ما يشهده المحيط الخارجي من هزات سياسية واقتصادية واجتماعية.

واعتبر العثماني أن "نهج بلاده مكنه من حفظ نموذجه السياسي المتفاعل والمتطور، الذي فيه قدر عالٍ من الاستقرار والحكمة".

وفي 22 أبريل/ نيسان 2018، انتقل حزب "الاستقلال" إلى صفوف المعارضة، بعدما كان يساند الحكومة الحالية التي يقودها العدالة والتنمية دون أن يكون طرفا فيها.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2019، قرر حزب التقدم والاشتراكية، مغادرة الحكومة، وعزا قراره في بيان سابق له إلى "استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية".

وقال في بيانه آنذاك إن "الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها".