الرباط/ الأناضول

أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، أن العقوبات البديلة، التي ستدخل حيز التنفيذ أواخر أغسطس/ آب المقبل، ستساعد المحكومين على إعادة الإدماج.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع المجلس الحكومي بالعاصمة الرباط.

وقال بايتاس، إن "قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ أواخر أغسطس المقبل".

والعقوبات البديلة؛ إجراءات تتخذ بدلا من السجن بحق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز 5 سنوات، وتشمل العمل لصالح المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، إضافةً إلى فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وغرامات يومية.

وأبرز بايتاس، أن هذه العقوبات ستساعد المحكومين على التأهيل وإعادة الإدماج، وستسهم في الخروج من سياسة جنائية مبنية على العقاب نحو إعطاء إمكانيات أكبر للمحكومين للاندماج مجددا في المجتمع.

وتابع: "الأمر لا يتعلق بقانون جديد، بل هو تحول كبير، وتكريس واضح لحقوق الإنسان، وتعبير عن كيف يمكن جعل السياسة الجنائية وسيلة لمعالجة بعض الاختلالات، وفي مقدمتها الاكتظاظ داخل السجون".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حذر رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) محمد صالح التامك، من ارتفاع عدد السجناء في البلاد بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير "الظروف الملائمة" لتفعيل العقوبات البديلة.

ولفت التامك، خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) إلى أن قانون العقوبات البديلة "جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد".

وأشار إلى أن القانون "يقدم بدائل لعقوبات السجن، من أجل تخفيف الضغط على السجون، وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد السجناء".