10 أبريل 2021•تحديث: 11 أبريل 2021
الرباط / محمد بندريس / الأناضول
رفض حزب "العدالة والتنمية" المغربي، السبت، إقرار المحكمة الدستورية بأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب المعروف باسم "القاسم الانتخابي" على أساس قاعدة المقيدين لا يخالف الدستور.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب، قائد الائتلاف الحكومي، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية (تنظر في مطابقة القوانين للدستور) الجمعة بأن القاسم الانتخابي "لا يخالف الدستور".
وأثار مشروع القانون جدلا كبيرا، وينص على قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد عوضا عن عدد الأصوات الصحيحة.
وقال الحزب، إن "اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، هو اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة".
واعتبر أنه "يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع".
وأردف البيان، "كما أن ذلك سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة".
وفي 6 مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب "القاسم الانتخابي" الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
وصدق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) عليه، في 12 مارس، وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
وأثار "القاسم الانتخابي" جدلا كبيرا، إذ كان حزب "العدالة والتنمية" يقترح استمرار اعتماد الطريقة القديمة (قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية).
بينما تطالب باقي الأحزاب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، وهي الصيغة التي اعتمدتها المحكمة الدستورية.
ويتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية بالمغرب، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
