27 فبراير 2021•تحديث: 27 فبراير 2021
الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الأناضول
دعت الحكومة المغربية، الجمعة، البرلمان إلى عقد دورة استثنائية من أجل التصديق على مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة.
جاء ذلك وفق بيان أصدرته الحكومة عقب جلسة عقدتها برئاسة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني.
وقال البيان: "عقدت الحكومة اجتماعا خصصت أشغاله للمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بدعوة مجلسي النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) والمستشارين (الغرفة الثانية) إلى عقد دورة استثنائية ابتداء من الثلاثاء 2 مارس/ آذار 2021، وذلك طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور".
ويعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدأ يوم الجمعة الثانية من أكتوبر/ تشرين الأول، فيما تُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من أبريل/ نيسان.
وانتهت دورة أكتوبر الماضي في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط الجاري، وحاليا البرلمان في حالة عدم انعقاد.
ويمنح الدستور المغربي في الفصل 66 الحكومة صلاحية الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان.
وأشار البيان إلى أن الدعوة لهذه الدورة الاستثنائية للبرلمان تأتي "لدراسة مشاريع تكتسي طابعا استعجاليا، من ضمنها 4 مشاريع قوانين متعلقة بالانتخابات التشريعية وانتخابات البلديات المقررة العام الجاري (لم يحدد موعدها بعد)".
وفي 12 فبراير الجاري، صدقت الحكومة، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، على 4 مشاريع قوانين تنظيمية للانتخابات المرتقبة العام الحالي، لكن لم تتحدد تواريخها بعد، بانتظار تصديق البرلمان عليها.
ومن القوانين التي يرتقب أن يصدق عليها في الدورة الاستثنائية، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وقانون الأحزاب السياسية.
