عام على تراجع العدالة والتنمية المغربي ومحاولات التعافي (تقرير)

الرباط/ ليلى العلوي/ الأناضول

عامٌ مضى على فقدان حزب "العدالة والتنمية" المغربي، صدارة المشهد السياسي الذي شغله لولايتين متتاليتين، ليقتصر رصيده داخل مجلس النواب على 13 برلمانيًا، بعدما كان القوة الأبرز خلال الولاية السابقة ب 125 برلمانيًا.

عقب انتخابات 8 سبتمبر/أيلول 2021، عاش "العدالة والتنمية" المغربي حالةً تشبه السقوط الحُر، اعتبرها أنصاره إسقاطًا بفعل فاعلٍ أراد استبعاد الحزب ذي المرجعية الإسلامية من المشهد.

وبعد انتخابات سبتمبر 2021، قدّمت قيادة العدالة والتنمية استقالتها، وعمدت إلى تدبير المرحلة بانتظار مؤتمر استثنائيّ أعاد عبد الإله بنكيران على رأس الحزب.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، انتخب المؤتمر الاستثنائي للحزب، بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق (2011-2017)، أمينًا عامًّا للحزب لولاية تمتد 4 سنوات.

على مستوى الإنجازات، لم يستطع بنكيران النجاح بالانتخابات الجزئية (انتخابات برلمانية تمّت إعادتها من طرف المحكمة الدستورية) التي عرفتها كلٌّ من مكناس والحسيمة، فيما انخرط في رحلات جهوية للإشراف بشكل شخصي على 12 مؤتمرًا جهويًا لإعادة الهيكلة التنظيمية للحزب.

خطاب قيادة الحزب اتّسم بالاختلاف حدّ التناقض، بين مواقف الحزب وهو على رأس الحكومة لولايتين، ومواقفه وهو في صفوف المعارضة عقب الانتخابات التشريعية.

وعمل بنكيران خلال تصريحاته الإعلامية، على التذكير بالمسار الذي قطعه الحزب من التكوين للصعود ثم الأفول، والمواقف التي كانت له خلال احتجاجات 20 فبراير والموقف من الملكية.

واستغلّ كلّ فرصة للكلام حول القضايا الهويّاتية، للخروج والتأكيد على أن الحزب لا زال محافظًا على المرجعية الإسلامية.

* "الصدمة لم تهضم بعد"

وقال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، إن "حزب العدالة والتنمية لا زال يعيش على وقع صدمة السقوط خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة".

واعتبر لزرق في تصريح للأناضول، أن "الصدمة لم تهضم بعد بالنسبة للحزب خاصةً مع حلوله في المرتبة 8".

وشدّد على كون العدالة والتنمية "حزب له دور في المشهد السياسي المغربي يضمن التعددية السياسية".

وقال لزرق إن "بنكيران حاول مع عودته اللعب على القضايا الاحتجاجية، كما اعتمد العزف على التابوهات (القضايا الخلافية أو المحظورة) وقضايا الحريات الفردية، للعودة للكتلة الناخبة الحاضنة له تاريخيًا".

ورأى أن "هناك تنصّلًا من مواقف الدولة، في محاولة لتوسيع شريحة المتعاطفين، لكنه لا يلاقي التعاطف السابق نفسه".

* "تجاوز مرحلة الخطر"

من جانبه، وصف حسن حمورو، رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، الانتخابات التي أسقطت العدالة والتنمية بـ"السيئة" ابتداءً من الترسانة القانونية والممارسات التي واكبت يوم الانتخابات وما تلاه، وهو كلام موثق من مختلف الأحزاب التي أصدرت بيانات احتجاج خدشت مشروعية ومصداقية الانتخابات".

واعتبر حمورو في تصريح لوكالة الأناضول، أن "المغرب يعيش تبعات هذه الانتخابات من خلال نخبٍ متسلطة على المؤسسات، ثبت أنها غير معنية بتدبير مبادرات التنمية بقدر ما هي معنية بتحسين بعض الامتيازات المشروعة وغير المشروعة".

واعترف بكون "حزب العدالة والتنمية لا زال يعيش وضعًا صعبًا"، وأضاف أنه "تجاوز مرحلة الخطر، ويخرج من غرفة الإنعاش التي دخلها بعد الانتخابات رويدًا رويدًا".

وقال إن "الحزب يستعيد عافيته التنظيمية وثبتت صحة الاختيار لعودة عبد الإله بنكيران على رأس الحزب".

وكشف أن "هناك محاولات جادّة من خلال إعادة بناء الحزب وبناء الآلة التنظيمية".

ورأى حمورو كمؤشرٍ لذلك "النجاح الذي عرفته المؤتمرات الجهوية الاثنا عشر والتي أشرف عليها الأمين العام بشكلٍ شخصي".

وبحسب المسؤول الحزبي، فإن "المؤتمرات المجالية ستسمح للحزب أن يعيد ترتيب أوراقه وآلته التنظيمية".

واعتبر أن هناك "مؤشرات لعودة الروح للحزب لممارسة دوره وواجبه في الحياة السياسية من خلال المواقف التي تعبر عنها الأمانة العامة، والأمين العام من خلال بعض خرجاته (ظهوره الإعلامي)، والمجموعة النيابية للحزب رغم العدد القليل".

وقال حمورو إن "الحزب ماضٍ على درب استعادة عافيته، رغم كونه يعيش وضعًا صعبًا من خلال الانتخابات الجزئية الماضية، وبعض الخلافات في الرؤى التي تبرز من الحين للآخر بين الأمانة العامة وبعض القيادات السابقة والتي قدّمت استقالتها، ومع ذلك لا زالت تناوش داخل الحزب".

واعتبر أنه "على العموم، الحزب يستعيد عافيته، وأطروحته لا زالت صالحة ومقبولة ومطلوبة في المشهد السياسي الوطني، رغم أنها تحتاج لنفض الغبار للتمثل الحقيقي للمبادئ والقناعات التي يمثلها الحزب".

ولفت حمورو إلى أن "الحزب يحتاج لنوع من الالتفاف حول الأمين العام والأمانة العامة، ليستمرّ مسار التعافي التنظيمي وداخل الحياة السياسية الوطنية".