قيادي بـ"العدالة والتنمية" المغربي: الحزب لم يتراجع انتخابيا (مقابلة)

الرباط/ الأناضول

يثق النائب الأول لأمين عام حزب "العدالة والتنمية" المغربي (قائد الائتلاف الحكومي) سليمان العمراني، بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة الأربعاء المقبل، متوقعا عدم تراجع شعبيته رغم تساؤلات المواطنين حول حصيلة عمل الحكومة.

ويقول العمراني في مقابلة مع الأناضول: "أنا متيقن بعدم تراجع الحزب انتخابيا، والمغاربة سيختارون العدالة والتنمية في اقتراع الثامن من سبتمبر (أيلول الجاري)".

ويعتبر أن "قوة الحزب هي أحد الأسرار التي دفعت خصومنا السياسيين إلى الإتيان بالقاسم الانتخابي (توزع على أساسه المقاعد البرلمانية) على أساس المسجلين لحرماننا من بعض المقاعد، وجعلتهم يلجؤون إلى أساليب أخرى مثل الضغط على المرشحين وإغراق اللوائح الانتخابية بأسماء مكررة ومتوفين، واستعمال المال بشكل فظيع لاستمالة مرشحينا".

وكان "العدالة والتنمية" يقترح استمرار اعتماد الطريقة الراهنة، أي قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، بينما طالبت باقي الأحزاب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، وهو ما تم إقراره في نهاية الأمر.

ويضيف: "نجوب الشوارع منذ انطلاق الحملة الانتخابية ونلتقي المواطنين يوميًا، ونحن متأكدون من أن الحزب ما يزال حاضرا وله مكانته بغض النظر عن التساؤلات المشروعة للمواطنين عن حصيلة عمل الحكومة (التي يقودها الحزب)".

والخميس 26 يوليو/ تموز الماضي، انطلقت حملة الدعاية لانتخابات تشريعية وبلدية تُجرى بالتزامن في 8 سبتمبر المقبل، وبلغ عدد الناخبين 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية

وتُجرى انتخابات المجالس البلدية وفق نمطين، هما النظام اللائحي في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.

وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار"، بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.

كما برز في المشهد السياسي كقوة انتخابية كلٌ من حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" (معارضان).

وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، قاد "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، إثر فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام ثم في 2016.

** ثقة المواطنين

ويقول العمراني إن "المواطنين يلمسون التغيير في المدن التي يسيّرها الحزب ولا يمكن المجادلة في حصيلة تسيير البلديات التي كان يترأسها مثل مدن الرباط وتمارة وفاس والقنيطرة وطنجة (شمال)".

ويكمل: "كما أن المواطنين يقدرون النموذج الحزبي الذي صنعه العدالة والتنمية بقراره المستقل وتنظيمه المحكم وتواجده الجغرافي ونظافة أيدي مرشحيه وتفانيهم في خدمة الصالح العام وإعلاء منطق الوطن".

ويتابع: "صحيح أننا قمنا بإصلاحات مؤلمة لكنها تصب في مصلحة الوطن، وقد برهن الشعب ثقته في أداء الحكومة حين صوّت بكثافة في 2016".

وخلال العام 2016، أقرت الحكومة قانون إصلاح أنظمة التقاعد، يتضمن رفع سن التقاعد من60 إلى 63 عامًا، فضلا عن زيادة في مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد. وهو الأمر الذي رفضته النقابات.

كما أعلنت في يوليو الماضي، عن خطة لرفع الدعم تشمل 3 مراحل، تنفذ الأولى عام 2022 المقبل، وتشمل التقليص من الدعم المحدد للدقيق، وتنفذ الثانية في 2023 وتتعلق بالرفع الكلي لدعم الدقيق والسكر، وكذا رفع الدعم بنسبة 50% عن غاز البوتان (للاستعمال المنزلي)، على أن تنفذ الأخيرة في 2024، وتتعلق بـ"التحرير الكلي لغاز البوتان".

وحول أداء الحزب في الحملة الانتخابية، يعتبر العمراني أن "حملة الحزب انطلقت منذ اليوم الأول في كل ربوع الوطن، معتمدة على أداتين هما: الحملة التواصلية المباشرة مع المواطنين من خلال توزيع المنشورات وأوراق الدعاية، والتواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي مراعاة للوضعية الوبائية (كورونا)".

ويردف: "لمسنا طيلة الأيام الماضية تجاوب المواطنين مع عرضنا، ونحرص على تقديم كل الأجوبة على الأسئلة المطروحة".

ويتابع: "من الأمور الدالة على مشاركة الحزب في الحملة الانتخابية أن مرشحينا من الوزراء ورؤساء الجماعات لا يجدون غضاضة في الخروج للشارع والتواصل مع المواطنين، مقابل نوع من الخفوت والغياب غير المفهوم لعدد من الأحزاب (لم يذكرها)".

** طبيعة المرشحين

وبخصوص طبيعة المرشحين الذين يقدمهم الحزب للتنافس على مقاعد برلمانية، يفسر قائلًا: "الحزب رشح أمينه العام سعد الدين العثماني (رئيس الحكومة) بعد نقاش كبير داخل الأمانة العامة (الهيئة التنفيذية) انتهى بقناعة جماعية بضرورة ترشيحه في إطار قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة".

ويضيف: "نحن في العدالة والتنمية منضبطون للقواعد التي ينص عليها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ومنها التقيد بمبادئ النزاهة والشفافية والحرص على معايير النزاهة والأمانة في اختيار المرشحين".

ويوضح أن "المرشحين في الدوائر التشريعية والبلدية والجهوية هم منتوج لمساطر خاصة في الاختيار، ولست في حاجة للمقارنة التي لا تستقيم مع الأحزاب الأخرى، وترشيحاتنا تقوم على منطق التثمين للشباب والنساء". ​​​​​​​

ويردف: "لقد بلغت نسبة حضور النساء في مختلف الترشيحات سواء للبرلمان أو البلديات أو الجهات 35 بالمئة، بينما يشكل حضور الشباب (أقل من 40 سنة) نحو 30 بالمئة".

ويستطرد: "العنصر الآخر يتعلق بتثمين الكفاءات، حيث أن 92 بالمئة من وكلاء اللوائح للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية مستواهم التعليمي جامعي عالي، فيما يشكل مستوى حضورهم في إجمالي الترشيحات 77 بالمئة بالنسبة للانتخابات التشريعية، و78 في مجالس الجهات و50 في البلديات الكبرى".

أما العنصر الثالث المرتبط بالترشيحات، يضيف العمراني، أنه "يتعلق بتثمين الخبرة، ويتجلى في حضور تجديد في ترشيحات الحزب للدوائر المحلية والجهوية بنسبة 55 بالمئة، مقابل 45 بالمئة هم برلمانيون حاليون في إطار الاستمرارية وتحقيق التكامل".

** التراكم في البرنامج الانتخابي

وحول "البرنامج الانتخابي للحزب"، يوضح العمراني أن "برنامج العدالة والتنمية ينطلق من منطق الترصيد والتراكم ويصطحب حصيلة تدبيرية مشرفة جدا بعد ترؤسه الحكومة لولايتين وتسييره لعدد من البلديات".

ويبيّن قائلًا: "منطقنا في بناء البرامج هو مواصلة الإصلاحات التي بدأت وهي إصلاحات جوهرية".

ويضيف: "اقترحنا سبعة إجراءات ذات طابع اجتماعي، رفع ميزانية الصحة بـ 6 بالمئة، وتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة في أفق 2025، ورفع عطلة الأمومة إلى 9 أشهر بدل 3 أشهر، على أساس أن تؤدى الثلاثة أشهر الثانية بنصف الأجرة، والثالثة بدون أجرة".

ويتابع: "نلتزم أيضا برفع التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل، واستفادة 5 ملايين من المعاش، وتخصيص مليار درهم لدعم المقاولين الشباب، وتعزيز التعويض عن فقدان الشغل للأجراء وغيرهم".

ويردف: "كما نلتزم على المستوى الاقتصادي، بتحقيق انتقال 125 ألف وحدة من الاقتصاد غير المهيكل إلى المجال المهيكل، وبلوغ مرتبة أقل من 50 عالميا في مؤشر مناخ الأعمال في أفق 2025".