Hasan Mekki
08 أكتوبر 2016•تحديث: 08 أكتوبر 2016
الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
أفاد وزير الداخلية المغربي محمد حصاد إن حزب العدالة والتنمية الاسلامي تصدر الانتخابات التشريعية بالمغرب ب99 مقعدا متبوعا بحزب الاصالة والمعاصرة المعارض ب80 مقعدا بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات الخاصة باللوائح المحلية، بحسب نتائج أولية شبه نهائية.
وأضاف حصاد خلال مؤتمر صحفي ، اليوم السبت بالرباط إن “حزب العدالة والتنمية (الذي يقود الحكومة ) فاز ب 99 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة 80 مقعدا(المعارض)، وحزب الاستقلال (المعارض) 31 مقعدا ، وحزب التجمع الوطني للأحرار 30 مقعدا( مشارك في الحكومة)، وحزب الحركة الشعبية (مشارك في الحكومة) 21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري (المعارض) 16 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 14 مقعدا، ( يساري معارض)، وحزب التقدم والاشتراكية 7 مقاعد ( يساري مشارك في الحكومة) وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد (معارض)، وفيدرالية اليسار الديمقراطي مقعدين (المعارض)، و باقي الأحزاب، مقعدين.
وأوضح الوزير أن النتائج المعلنة تخص القوائم المحلية، على أن تعلن نتائج القوائم الوطنية في وقت لاحق من اليوم السبت، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بلغت 43%.
وهنأ حصاد حزب العدالة والتنمية على تصدره الإنتخابات التشريعية، بالرغم من كل الإنتقادات التي وجهها بصفة مستمرة، خاصة لوزارة الداخلية، طيلة العملية الإنتخابية، ربما لأن هذا الحزب مازال يشك في الإرادة الراسخة لكل مكونات الأمة، وعلى رأسها الملك، لجعل الممارسة الديمقراطية واقعا متجذرا وخيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وربما هذا ما جعل هذا الحزب أيضا أن يبادر إلى إعلان بعض النتائج قبل وزارة الداخلية مع العلم أن هذه الوزارة كانت، خلال مختلف مراحل الإستحقاق الإنتخابي، حريصة على أن تبقى على نفس المسافة مع جميع الهيئات السياسية”.
وكانت الأحزاب التي احتلت المراتب 3 الأولى هي الأحزاب الوحيدة التي تمكنت من تغطية الدوائر الانتخابية كاملة، عبر تقديم لوائح مرشحين بجميع الدوائر.
وبلغت عدد الدوائر الانتخابية المحلية في البلاد 92 دائرة، تم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي (القوائم)،
ويتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين مقعدين و5 مقاعد، ينتخبها المقترعون محليا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، تضم 30 مقعدا، ينتخب من خلالها الناخبون ممثليهم في مجلس النوب في انتخابات مباشرة.
وانطلقت رسميا ، السبت ما قبل الماضي، الحملة الانتخابية لثاني انتخابات برلمانية في المغرب بعد "الربيع العربي"، وكذلك بعد التصويت على دستور جديد في 2011.
وانتهت الحملة الانتخابية منتصف الليلة قبل الماضية (الخميس/الجمعة).
ومن أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات، حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية والذي سبق أن تصدر الانتخابات البلدية في كل المدن الكبرى، وأغلب المدن المتوسطة بالبلاد في سبتمبر/ أيلول 2015. و حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي حصد أغلب أصوات الأرياف في الانتخابات البلدية الأخيرة، وحصل على أكبر عدد من المقاعد بها. و حزبالاستقلال (محافظ) الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في أكتوبر/ تشرين الأول 2015. و حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وهي الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة. وحزب الاتحاد الاشتراكي (معارض)، وحزب الاتحاد الدستوري (معارض). وبرز تكتل " فيدرالية اليسار"، الذي يخوض الانتخابات البرلمانية بثلاثة أحزاب يسارية مجتمعة لأول مرة، بعدما كان بعضها يقاطع الانتخابات. وقد حظيت هذه الانتخابات بتغطية إعلامية واسعة من داخل وخارج البلاد، بالنظر لكونها تجري في بلد صمدت فيه الحكومة التي يقودها حزب(إسلامي) إلى نهاية ولايتها، بعد الربيع العربي، وشكلت البلاد نموذجًا من حيث الاستقرار في ظل محيط إقليمي مضطرب.
