26 أكتوبر 2016•تحديث: 26 أكتوبر 2016
القاهرة / محمد محمود / الأناضول
انتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وسائل الإعلام في بلاده، معتبرًا إياها "منفصلة عن الواقع".
كما طالب بوقف الاحتجاجات والتأكيد على ضرورة الحوار، معلنًا تشكيل لجنة لبحث الإفراج عن الشباب المحبوسين.
جاء ذلك خلال كلمات متفرقة له، اليوم الثلاثاء، في أول أيام المؤتمر الوطني للشباب بمدينة شرم الشيخ السياحية، شمال شرقي البلاد، بمشاركة نحو 3 آلاف شاب و300 شخصية عامة ونواب ويستمر لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "ابدع.. انطلق".
وقال السيسي خلال أولى جلسات المؤتمر الوطني الأول للشباب، إن "الإعلام وبرامج التوك الشو (الحوارية) منفصلون عن الواقع وبيزيفوا (يزيفون) وعي الناس حول حجم التحديات التي تواجه مصر".
وأضاف أن "الناس بتتكلم كتير (تتحدث كثيرًا) وده كويس (هذا جيد) بس لازم (لكن يجب) نحط (وضع) كل الموضوعات في إطار منين (من أين) وبكم".
وأشار السيسي إلى أنه "مسؤول عن الحفاظ على الدولة من السقوط، وأن تعيش وبها تعليم وصحة جيدة وفرص عمل وإسكان".
وموجهًا حديثه للإعلام المحلي، قال الرئيس المصري: "لا تفصل نفسك عندما تتحدث في مشكلة واحدة مثل التعليم عن باقي التحديات التي تواجه الدولة والحكومة".
وتعيش مصر حاليًا أزمة اقتصادية حادة تعترف بها الحكومة، حيث ارتفعت أسعار سلع استراتيجية بصورة غير مسبوقة، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري (الدولار = 8.88 جنيهًا مصريًا بالسوق الرسمية/ 15.85 جنيهًا في السوق الموازية) وسط ندرة في العملة الصعبة لغياب أهم مواردها وهي السياحة والاستثمارات الأجنبية.
من جهة أخرى، تعهد الرئيس المصري بتشكيل لجنة من الشباب المشارك في المؤتمر الوطني لبحث الإفراج عن الشباب المحبوسين الذين لم تصدر بحقهم أحكام جنائية.
وجاء رد السيسي استجابة لطلب من السياسي المصري البارز أسامة الغزالي حرب، أثناء عقد جلسة نقاشية حول تقييم أداء الشباب البرلمانيين خلال المؤتمر ذاته، معربا عن أمله "أن يُفرج عن الشباب الذي لم ينتهج عنفا أو يتم الحكم عليه في أحكام جنائية لها علاقة بالعنف".
وقال السيسي: "من منا يرغب في وضع أولاده خلف القضبان؟"، نافيا ما يتردد بشأن وجود أعداد كبيرة من الشباب في السجون.
وتابع: "ما ستقدمه اللجنة الشبابية التي ستشكل سيوقع عليه وفقا للقانون والدستور".
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في 3 يوليو/تموز 2013، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، الذين توفي بعضهم، نتيجة ما يصفه حقوقيون ومعارضون بـ"الإهمال الطبي"، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية التي تقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء.
وحذر الرئيس المصري مما أسماها "تحركات لهدم البلد"، قائلا: "الدولة لا تحاسب أحدًا على فكره ولكن نحذر من أي تحركات لهدم البلد"؟.
وأضاف في كلمة له خلال المؤتمر: "قانون التظاهر صدر في فترة صعبة على مصر، في ظل ظروف كنا نعيش في مؤامرة وحروب الجيل الرابع والخامس".
وقانون التظاهر الذي أقر في شهر نوفمبر/تشرين ثان 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تسعى السلطات المصرية لإجراءات تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.
وطالب السيسي بوقف الاحتجاجات قائلا: "ما تخلوش (لا تجعلوا) المطالب بتاعتكم (مطالبكم) تاخد (تأخذ) الشكل الاحتجاجي علشان خاطر(من أجل) البلد، لأن حجم الضرر سيكون كبيرًا جدًا إذا لم نضع هذا الأمر نصب أعيننا"، مؤكدًا على ضرورة الحوار.
وانتشرت مؤخرًا، دعوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين، تطالب بالتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضد الغلاء بشعار "ثورة الغلابة (الفقراء)".
غير أنه لم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.
ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة في مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية أقرت بها السلطات، وتقول إنها تسعى لحلها.
