18 سبتمبر 2019•تحديث: 19 سبتمبر 2019
برلين / جنيد قره داغ / الأناضول
المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، قال في تقييم قدمه للصحفيين بشأن اجتماع ليبيا الذي جرى تنظيمه في العاصمة الألمانية برلينـ من الضروري توضيح العقوبة التي ستواجه أي طرف في حال انتهاكه لوقف إطلاق النار بعد إعلانهـ إذا استؤنف الصراع على الأرض بدعم من هذا البلد أو ذاك بعد إعلان وقف إطلاق النار، فلن يكون من الممكن إحلال السلام في ليبيا أبداـ الرئيس رجب طيب أردوغان، يقود حركة دبلوماسية مكثفة من أجل إيجاد حلول للأزمة الليبيةأعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، أن أنقرة تؤيد وقفا لإطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أهمية مراقبته والإشراف عليه.
جاء ذلك في تقييم قدمه قالن للصحفيين، بشأن اجتماع ليبيا الذي جرى تنظيمه الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين، بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل.
وقال قالن: "من الضروري توضيح العقوبة التي ستواجه أي طرف في حال انتهاكه لوقف إطلاق النار بعد إعلانه"، آملا ألا تتكرر الأحداث التي شهدتها ليبيا في أبريل/ نيسان الماضي مرة أخرى.
وتابع: "إذا استؤنف الصراع على الأرض بدعم من هذا البلد أو ذاك، بعد أسابيع قليلة من إعلان وقف إطلاق النار، فلن يكون من الممكن إحلال السلام في ليبيا أبدا".
ولفت إلى أن تركيا شاركت في الاجتماع الذي دعت إليه المستشارة الألمانية، بهدف إجراء مشاورات دولية لإنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي، بمشاركة الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، إضافة إلى تركيا وألمانيا وإيطاليا ومصر والإمارات وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وأضاف متحدث الرئاسة، أن المبعوث الأممي أوضح أن شروط تنفيذ وقف إطلاق النار يجب أن تنضج، وأن تركيا تعتقد أن هذا يمكن توفيره من خلال توجيه رسائل إلى الأطراف التي تنتهك وقف إطلاق النار وتشعل الصراعات.
وأردف: "كانت هذه إحدى أهم القضايا التي أثرناها خلال الاجتماع، لقد أكدنا دعمنا لهذه العملية في إطار مبادرة الأمم المتحدة بشكل عام، وشددنا على أن تحقيق الحل السياسي ممكن بمشاركة جميع الأطراف في ليبيا".
واعتبر قالن أن الهدف من الاجتماع، إيجاد حل للأزمة بمشاركة جميع الجهات الفاعلة، للاتفاق على صيغة شاملة، مؤكدا أن انتهاك قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للاتفاقية وشنها هجمات جديدة، من شأنها زيادة وتيرة الصراعات المسلحة في ليبيا.
وأشار أن الاشتباكات الأخيرة أزهقت حياة قرابة ألف مدني، وأجبرت 10 آلاف شخص على النزوح، فضلا عن الضربة الخطيرة التي شكلتها على آفاق الحل السياسي في ليبيا.
ولفت أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يقود حركة دبلوماسية مكثفة من أجل إيجاد حلول للأزمة الليبية، كما سيجري محادثات في الإطار ذاته، خلال زيارة سيجريها إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، كما أنه من المقرر تنظيم اجتماعات مختلفة حول القضية الليبية في الأمم المتحدة.
وتحدث قالن عن "خطوات مختلفة يجب اتخاذها، من أجل تحسين شروط وضمانات وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن الأمم المتحدة بصدد بذل جهود في هذا الإطار.
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
إلا أن قوات حفتر فشلت حتى اليوم في تحقيق هدفها رغم مكاسب ميدانية "محدودة" في بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها مؤخرا، وخسارتها كثيرا من مناطق سيطرتها.
وتسعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المستمر منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.
- قضية الهجرة أكبر أزمة دولية في السنوات الأخيرة
كما تطرق قالن إلى المخاوف الناجمة عن ملف الهجرة خلال الآونة الأخيرة قائلا: "تعد قضية الهجرة أكبر أزمة دولية في الفترة الأخيرة، وتعتبر واحدة من أكثر المشاكل المؤلمة التي تواجهها البشرية جمعاء على الصعيد السياسي والإنساني والأمني على الساحة الدولية".
وأشار إلى أن الأوروبيين يفوتهم رؤية الصورة الكاملة للأزمة السورية لأنهم ينظرون إليها من منظور أزمة اللاجئين فقط، مؤكدا أن تركيا غير قادرة على تحمل أعباء الازمة السورية لوحدها سواء الأعباء السياسية أو عبء اللاجئين.
ودعا الاتحاد الأوروبي للعب دور في حل الأزمة السورية لا الاكتفاء بتحسين الشروط المعيشية ومساعدة اللاجئين.
وأضاف "الهجرة من سوريا إحدى نتائج الحرب السورية، وليست سبب الحرب، وحل هذه القضية يمر من الاتفاق على إطار عام ينهي الاشتباكات في سوريا من خلال تطبيق المسار السياسي، وطالما لم نفعل ذلك، ستستمر الهجرة ومشكلة الإرهاب والأزمات الإنسانية، وبالتالي نبذل كل جهودنا بقيادة رئيسنا لإنهاء هذه الحرب وتحقيق حل سياسي هناك".
- لا يمكن لأي دول حل الأزمة بمفردها
وشدد أن "اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الاوروبي هو خطوة صحيحة في اتجاه حل أزمة اللاجئين، لكنه في وضع غير قادر على إيجاد أدوات يمكنها من إيجاد حل لأزمة كبيرة لأن الاتفاق يسير ببطء شديد ونطاقه ضيق جدا، وبالتالي على الأوروبيين أن يتولوا دورا أكبر وأعم في هذه الأزمة".
وأكد على عدم إمكانية تركيا أو أي دولة أخرى حل هذه القضية بمفردها، مضيفا أن تركيا تستضيف 3.6 مليون سوري لتبنيها سياسة الباب المفتوح منذ بداية الأزمة السورية، ما جعلها في وضع أكثر دولة استضافة للاجئين في العالم.
وأضاف "حل هذه القضية لا يمر عبر تحميل تركيا وحدها العبء والطلب منها إيجاد حل لها، بل هذا الامر سيطيل من أمد المشكلة، ولا بد من تضامن وتعاون دولي لإيجاد حل لهذه القضية التي أضحت معقدة".
- العالم مطالب بالقيام بما يقع على عاتقه
وأشار إلى أن ألمانيا أنصتت في الآونة الأخيرة لهواجس تركيا فيما يتعلق بأزمة الهجرة، إلا أن على برلين اتخاذ خطوات ملموسة أكثر حول هذه القضية.
وأضاف "ننتظر منهم اتخاذهم خطوات ملموسة لتقاسم المزيد من الأعباء، وكما أعلنا في وقت سابق، مساعدات الـ 6 مليارات يورو التي تعهدت بتقديمها أوروبا لا تدخل إلى الخزينة التركية، بل تذهب إلى اللاجئين مباشرة عبر المؤسسات الدولية وأحيانا عبر الهلال الأحمر وإدارة الكوارث والطوارئ التركيتين".
وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أمس، قال قالن إنه من الجيد سماع تصريحات من المسؤولين الأوروبيين بين فينة وأخرى حول مدى خطورة المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا، لكن ينبغي النظر إلى الاجراءات.
وأضاف "ننتظر من أوروبا التحرك فيما يتعلق بمنظمة "غولن" الإرهابية.
وتابع "المنتمين لهذه الشبكة يتجولون في العواصم الأوروبية بكل راحة، لماذا لم يفعلوا ذلك مع أشخاص على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، لماذا تقدم التسهيلات لشبكات التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل بي كا كا وغولن؟".
وأمس قال وزير الخارجية الألماني: إن "العلاقات بين تركيا والمانيا توترت عقب المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا، وفي هذا الصدد أرى أننا قللنا من الأهمية العقلية لذلك الحدث"، في إشارة إلى المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها منظمة "غولن" الإرهابية، صيف العام 2016.
