23 يونيو 2022•تحديث: 23 يونيو 2022
إسطنبول / الأناضول
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، موافقة رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، في ليبيا، على عقد اجتماع في جنيف أواخر يونيو/حزيران الجاري، لبحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات.
وكتبت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، في تغريدة: "يسرني تأكيد قبول كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، دعوتي للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف بين 28 ـ 29 يونيو".
وأوضحت وليامز أن الاجتماع سيكون "بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات".
والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة أن أولويتها في ليبيا تتمثل بتسهيل إجراء الانتخابات، على أساس "قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال حق "حددت خارطة الطريق، انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو (حزيران الجاري)، شريطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا التاريخ، وهو ما لم يحدث".
وتابع: "لذلك نشجع القادة الليبيين (..) على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس/ آذار الماضي.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.
ولحل هذه الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) اختتمت أعمالها بالعاصمة المصرية القاهرة، من دون أن تنجز ما كُلفت به وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها الانتخابات.
