23 يونيو 2022•تحديث: 23 يونيو 2022
وليد عبد الله / الأناضول
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس محمد المنفي، خلال احتفالية في العاصمة طرابلس بمناسبة إعلان إطلاق الرؤية.
وقال المنفي: "ليبيا تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، لا سبيل لذلك إلا بمصالحة وطنية تُعلى على مصلحة الوطن (..) آن لليبيين أن يتصالحوا".
وأضاف: "لقد عانت شعوب كثيرة من الفرقة والقطيعة والانقسام، لكنها بالعزيمة والإرادة انتصرت (..) المصالحة عبرت ونهضت".
ولفت إلى أن "المجلس الرئاسي عزم على تدشين هذه الرؤية لتجنيب شعبنا ويلات الحروب، وما تخلّفه من فقد وأسى وتهجير وتشريد وحرمان".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: "نتطلع في هذه المرحلة التاريخية إلى السموّ فوق الخلافات ونبذ المشاحنات والصراعات".
وأضاف في كلمة مسجلة بُثّت خلال الحفل، إن هذه الخلافات "عطّلت مسيرة الحياة، وأفسدت العلاقات وحالت دون توحيد المواقف والصفوف وضيّعت القدرات".
وأكد ضرورة "التنازل بين بعضنا لضمان سلامة ليبيا، ونحن نتطلع نحو إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تضمن تحقيق الأمن والأمان، وتطوي ماضي الصراعات".
وأشار إلى أن "المصالحة ستسهم في إحلال الألفة مكان الفرقة، واستئصال داء النزاع وحقن الدماء، وإعادة النازحين والمهجرين وطوي ماضي الثارات والاقتتال".
وشدد رئيس مجلس النواب على أن "المصالحة ركن أساسي في بناء الوطن وضمان استقراره ونهضته".
وأكد "ضرورة استعادة الوئام والسلام وتجاوز العنف والعبث وترسيخ معاني الأخوة والمساواة وقيم التسامح، وأن ليبيا ليست للارتهان أو المساومة".
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس/ آذار الماضي.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب.
ولحل هذه الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) اختتمت أعمالها بالعاصمة المصرية القاهرة، من دون أن تنجز ما كُلفت به وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقها الانتخابات.
