إسطنبول/ الأناضول
حمّل مجلس السلام، مساء الاثنين، إسرائيل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، جراء تأخرها في السماح بإدخال المساعدات وتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، داعيا إياها إلى التحرك فورا لإدخال مستلزمات الشتاء، وسط فيضانات أغرقت عشرات آلاف خيام النازحين.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الاتصالات بالمجلس، عقب فيضانات شديدة اجتاحت القطاع خلال اليومين الماضيين، وأغرقت عشرات آلاف الخيام ومراكز الإيواء المؤقتة التي تؤوي فلسطينيين نزحوا جراء الحرب الإسرائيلية.
وأعرب المجلس عن "قلقه البالغ" إزاء الفيضانات التي ألحقت أضرارا بالممتلكات الأساسية، وتركت الأسر النازحة، التي تعيش أصلا في ظروف هشة، عرضة للبرد والمخاطر.
وأكد أن الوضع في غزة "لم يعد مجرد تهديد مع اقتراب فصل الشتاء، بل أصبح حالة طوارئ إنسانية عاجلة".
ومساء الجمعة، ضرب القطاع منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، تسبب في غرق أكثر من 70 ألف خيمة وانهيار عشرات الجدران المتضررة من الحرب الإسرائيلية، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
كما لقيت سيدتان و3 أطفال فلسطينيين مصرعهم، مساء الأحد، وأصيب آخرون إثر انهيار رملي وصخري على خيام نازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع، بحسب الدفاع المدني.
وقال المجلس إنه حذر على مدى أشهر من المخاطر الإنسانية التي يواجهها القطاع مع حلول الشتاء، وطالب الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب خطة السلام الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف: "حثثنا الحكومة الإسرائيلية تحديدا على السماح بإدخال المواد الأساسية اللازمة للإيواء المؤقت، والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات وتصريف المياه"، إلى جانب تنفيذ تعهداتها بموجب بروتوكول شرم الشيخ الإنساني.
ورغم إشارته إلى خطوات تدرسها الحكومة الإسرائيلية، شدد على أن استجابتها للاحتياجات الإنسانية في غزة "لا تزال غير كافية".
واعتبر أن "التأخر في إصدار الموافقات وتنفيذ التعهدات التي تم الالتزام بها في شرم الشيخ فاقم عواقب تحد إنساني كان من الممكن توقعه".
ودعا المجلس قيادة الحكومة الإسرائيلية إلى "التحرك فورا للسماح بإدخال جميع مستلزمات الشتاء والمساعدات الإنسانية الضرورية وتسهيل دخولها"، والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب خطة السلام.
وتشمل الاحتياجات العاجلة، وفق البيان، مستلزمات الإيواء والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمواد الضرورية لحماية المدنيين من تداعيات الشتاء.
وتتوافق تحذيرات المجلس مع ما أكده مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة للأناضول، من أن إسرائيل تغلق المعابر بين حين وآخر، ولا تسمح خلال أيام فتحها بدخول أكثر من 30 بالمئة من أصل 600 شاحنة مساعدات يوميا، وفق المتفق عليه.
ولفت المجلس إلى أن التأخر في تنفيذ التعهدات لم يفاقم الأزمة الإنسانية فحسب، بل عرقل أيضا بدء عملية إخراج الأسلحة من الخدمة ونقل السلطة من حركة حماس إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وفي موازاة انتقاداته لإسرائيل، قال مجلس السلام إنه مارس ضغوطا متكررة على حماس للموافقة على إلقاء سلاحها والتخلي عن إدارة القطاع، وتنفيذ التزاماتها بموجب خطة السلام.
وطالب قيادة الحركة بتنفيذ تعهداتها "دون مزيد من التأخير"، مدعيا أن "أنشطتها العسكرية الأخيرة في المناطق المدنية وبالقرب من المواقع الإسرائيلية تُعرض المدنيين للخطر وتقوض التقدم الإنساني".
غير أن البيان لم يحدد طبيعة هذه الأنشطة أو أماكنها وتوقيتها، كما لم يقدم تفاصيل بشأن نتائجها، ولم يصدر رد فوري من حماس على الاتهامات الواردة فيه.
وسبق أن رفضت الحركة اتهامات مماثلة وجهها إليها المجلس في أغسطس/ آب الماضي، معتبرة أنه يتبنى الرواية الإسرائيلية بشأن التطورات الميدانية، ويتجاهل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
أما بشأن السلاح، فتتمسك حماس بربط الإجراءات المتعلقة به بتنفيذ إسرائيل تعهداتها، وفي مقدمتها الانسحاب من القطاع ووقف الهجمات، وترفض تسليمه إلى إسرائيل أو جهة أجنبية.
وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أعلن مجلس السلام موافقة الحركة على خارطة طريق من 15 بندا، تتضمن نقل إدارة غزة إلى اللجنة الوطنية، وترتيبات لنزع السلاح وانسحابا إسرائيليا مرحليا.
وأوضح القيادي في حماس غازي حمد، في تصريحات لاحقة، أن التفاهمات تتعلق بحصر الأسلحة الثقيلة وتخزينها تحت إشراف اللجنة الوطنية الفلسطينية، وليس تسليمها لإسرائيل، مع ربط التنفيذ بالانسحاب الإسرائيلي والالتزامات الإنسانية وإعادة الإعمار.
كما أعلنت الحركة استعدادها لتسليم المؤسسات الحكومية والإدارية في غزة إلى اللجنة الوطنية، مؤكدة تمسكها بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خارطة الطريق في 9 أغسطس/ آب الماضي، متمسكا بنزع سلاح حماس بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي.
وردت الحركة بالدعوة إلى تحرك دولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق، معتبرة أن ترتيبات السلاح والانسحاب يجب أن تنفذ بصورة متزامنة.
وبذلك، يستمر الخلاف بشأن آليات نزع السلاح وتسلسل تنفيذ الالتزامات، رغم إعلان الطرف الفلسطيني استعداده لنقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.
وبالعودة إلى الأزمة الإنسانية، قال مجلس السلام إن العام الماضي "شهد تحسنا في إيصال المساعدات والأوضاع الغذائية في غزة"، لكنه اعتبر أن "هذه المكاسب لا تزال غير كافية، وتحتاج إلى الحماية والتعزيز".
ودعا قيادة الأمم المتحدة ووكالاتها والمانحين الدوليين إلى التحرك العاجل، بالتنسيق معه، لحشد الموارد والإمدادات اللازمة لمواجهة الشتاء وتسريع تعافي القطاع.
وشدد على ضرورة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، قائلا: "لقد انتهى زمن التعهدات التي لا يصاحبها تنفيذ".
وطالب جميع الأطراف باتخاذ خطوات فورية قابلة للقياس، محذرا من أن الجهات التي لا تفي بالتزاماتها ستتحمل مسؤولية العواقب.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن "سكان غزة لا يستطيعون تحمل استمرار التقاعس عن العمل، كما لا تستطيع فرص تحقيق سلام دائم تحمل ذلك".
وتأتي هذه التحذيرات وسط تفاقم معاناة مئات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام ومراكز إيواء مؤقتة، في ظل دمار واسع طال المساكن وشبكات المياه والصرف الصحي، ما يضاعف مخاطر الفيضانات مع حلول موسم الأمطار.
وتعود التعهدات التي أشار إليها المجلس إلى تفاهمات شرم الشيخ بشأن تنفيذ خطة السلام في غزة، بما يشمل تسهيل دخول المساعدات، وترتيبات أمنية وإدارية تتعلق بمستقبل القطاع.
ويُعد "مجلس السلام" منظمة دولية أُنشئت بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتولى رئاستها، وتركز على تنفيذ خطته الخاصة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، بما يشمل إعادة إعمار القطاع وترتيبات إدارته خلال المرحلة الانتقالية.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
