عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول-

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، تمسك بلاده بضرورة اعتراف فرنسا بجرائم الفترة الاستعمارية أكثر من الحصول على تعويضات مالية.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية الخاصة.

وردا على سؤال بشأن مدى تمسك الجزائر بالحصول على تعويض مالي من فرنسا عن جرائم فترة الاستعمار (1830-1962)، قال تبون: "الجزائريون متمسكون بمسألة اعتراف الدولة الفرنسية بأفعالها أكثر من قضية التعويض المادي".

وتابع موضحا "التعويض المطلوب يخص التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية (1960-1966) لأن آثارها ما زالت باقية إلى اليوم".

وفي مايو/أيار الماضي، قال الرئيس تبون، في رسالة بمناسبة ذكرى الجرائم الاستعمارية الفرنسية لبلاده، إن "جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم رغم المحاولات المتكررة لتبييضها".

وأضاف: "عدد ضحاياها تجاوز الخمسة ملايين ونصف المليون ضحية من كل الأعمار، أي ما يمثل أكثر من نصف سكان الجزائر آنذاك".

وبشان الأزمة الليبية، أعلن الرئيس الجزائري رغبة بلاده في استضافة جولات حوار بين فرقاء ليبيا.

ودعا تبون إلى وقف التصعيد العسكري في ليبيا والالتزام بمسار سياسي، وفق خارطة طريق تنهي بإجراء انتخابات في مدة أقصاها ثلاث سنوات، وفق المصدر ذاته.

وفي يونيو/حزيران الماضي، دعت الجزائر، إلى تنسيق الجهود بين الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للنزاع في جارتها ليبيا.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط، من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

من جهة أخرى دعا الرئيس الجزائري السلطات المغربية إلى "وقف" مشروع بناء قاعدة عسكرية قرب حدود بلاده معتبرا ذلك تصعيدا من جانب الرباط.
هذا ولم تصدر السلطات المغربية اي رد على الطلب الجزائري حتى اللحظة.