10 يونيو 2021•تحديث: 10 يونيو 2021
الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
دعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي، الخميس، إلى "عدم إقحام نفسه" في الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.
جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي بالتزامن مع صدور قرار لنظيره الأوروبي يرفض فيه “استخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى مدينة سبتة".
وصوت البرلمان الأوروبي الخميس، على مشروع القرار بموافقة 397 صوتا ومعارضة 85.
وطالب البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، البرلمان الأوروبي "بالابتعاد عن اتخاذ أي مواقف من شأنها أن تُزيد من حدة التوتر، وأن يدعو الطرفين إلى حل الأزمة في إطار ثنائي خالص".
وقال إن الأزمة بين البلدين "قد تجد طريقها للتسوية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مع أوروبا".
وأكد البيان، أن المملكة المغربية "أثبتت حرصها الشديد على تهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البنّاءة ومنها ما بخص الهجرة غير النظامية".
ووجه العاهل المغربي محمد السادس مطلع يونيو/ حزيران الجاري أمرا بـ"تسوية قضية القاصرين غير المرفوقين" الموجودين بشكل غير نظامي في دول أوروبية، لا سيما فرنسا وإسبانيا، وأسفر عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.
ويبلغ عدد القاصرين المغاربة غير المرفقين في أوروبا، وخصوصا في إسبانيا وفرنسا، نحو 20 ألفا، بحسب جمعيات مغربية غير حكومية.
وجاء القرار المغربي في ظل أزمة تشهدها العلاقات بين الرباط ومدريد على خلفية استضافة إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم جبهة "البوليساريو"، للعلاج من فيروس كورونا بـ"هوية مزيفة"، بين 21 أبريل/نيسان الماضي وأول يونيو/حزيران الجاري.
كما تصاعدت الأزمة عقب تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو/أيار الماضي، من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة لإدارة إسبانية الأمر الذي أثار غضب مدريد.
والأحد الماضي، أعرب رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) الحبيب المالكي، عن "دهشته وخيبة أمله" عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول "توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية" في أزمة الهجرة في سبتة.
وقال المالكي في تصريحات صحفية، إن "هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمانين المغربي والأوروبي".
