Khalid Mejdoub
17 فبراير 2026•تحديث: 17 فبراير 2026
الرباط / الأناضول
أفاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الرباط ديميتير تزانتشيف، الثلاثاء، بأن المغرب سيظل شريكا أساسيا للاتحاد في منطقة الجوار الجنوبي.
وقال تزانتشيف في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، وفق بيان لمفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، إن المغرب أحد أهم المستفيدين من تمويلات الاتحاد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
واستعرضت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، في المؤتمر، حصيلة التعاون مع المغرب بالعام 2025، وكذلك الأولويات الرئيسية والآفاق التي سيقوم عليها التعاون خلال العام 2026.
ولفت البيان إلى أن "التعاون طويل الأمد بين الطرفين يقوم على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة بين الجانبين".
وشدد على مواصلة الشراكة وتعميقها، لا سيما من خلال "الميثاق الجديد من أجل المتوسط" و"مبادرة البوابة العالمية" بهدف دعم عدد من المشاريع.
وترتكز الشراكة بين الطرفين على تعاون تقني ومالي طموح بلغت قيمته الإجمالية ما يناهز 3.5 مليارات درهم (350 مليون دولار) بالعام 2025، وفق البيان.
وأوضح أن المغرب يظل الشريك التجاري الإفريقي الأول للاتحاد الأوروبي، كما يظل الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للمملكة.
وأفاد تزانتشيف بأن ما يفوق ثلثي الصادرات المغربية تذهب إلى السوق الأوروبية، وهو ما يمثل قرابة 17 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، بيد أن أكثر من نصف واردات البلد العربي تأتي من الاتحاد الأوروبي.
وأبرز أن هذه الشراكة الاقتصادية التي تساهم في النمو وخلق فرص العمل واستقرار ضفتي المتوسط تشكل رافعة للتنمية المشتركة.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق "ميثاق المتوسط" قبل نهاية العام الجاري، وهو إطار استراتيجي شامل يهدف إلى تجديد وتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي.
وفي 2021، أعلنت المفوضية الأوروبية طرح مبادرتها "البوابة العالمية" في مسعى منها لبسط نفوذ الاتحاد تجاريا، بحيث ينصب التركيز على الاستثمار في البنية التحتية ومواد البناء والسكك الحديدية والطرق السريعة وشبكة الطاقة والحديد والصلب.
وتعتبر المبادرة خطة "بديلة ومنافسة" في الوقت ذاته، لمواجهة نفوذ الصين، وتهدف إلى رسم معالم خطة عالمية حول البنى التحتية موجهة إلى الدول الفقيرة لمنافسة مشروع "الحزام والطريق" الصيني، بحسب شبكة "يورو نيوز".
وتعرض المبادرة مساعدات على الدول النامية من التمويل كبديل للاعتماد على شبكة الطرق والسكك الحديدية والموانئ الصينية، وفق ذات المصدر.
