إسطنبول / الأناضول

أكد أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الفرنسي، وفق بيان للديوان الأميري.

وبحث الجانبان "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان".

وفي هذا الصدد، أكد الأمير تميم وماكرون على "ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 قتيلا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.

من جانبه، قال ماكرون في تدوينة مطولة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع أمير قطر.

وأوضح أنه تبادل مع الأمير تميم "وجهات النظر حول الوضع المأساوي في غزة"، حيث شدد على أن "إجبار السكان (الفلسطينيين) على المجاعة، جريمة يجب أن تتوقف فورا".

وقال ماكرون: "هذا الصباح، تسببت غارات إسرائيلية جديدة على مستشفى في غزة بمقتل عدد كبير من المدنيين والصحفيين".

وأكد أن ذلك "أمر لا يُطاق"، مشددا على "وجوب حماية المدنيين والصحفيين في جميع الظروف".

كما أكد على "وجوب تمكين وسائل الإعلام من أداء مهمتها بحرية واستقلالية لتغطية واقع الصراع".

والاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 246، عقب مقتل 6 صحفيين بينهم 5 بهجوم "مستشفى ناصر" والسادس في منطقة "المواصي" بخان يونس.

والصحفيون الخمسة هم حسام المصري المصور بـ"تلفزيون فلسطين"، ومحمد سلامة المصور بقناة "الجزيرة"، ومريم أبو دقة الصحفية مع عدة وسائل إعلام بينها إندبندنت عربية وأسوشيتد برس، ومعاذ أبو طه بشبكة "إن بي سي" الأمريكية، وأحمد أبو عزيز، الذي يعمل مع "شبكة قدس فيد" ووسائل أخرى.

والصحفي السادس هو حسن دوحان الذي يعمل مع صحيفة "الحياة الجديدة"، وقتل بطلق ناري من الجيش الإسرائيلي بمنطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويعد استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين هو الثاني في أقل من شهر، بعدما استهدف في 10 أغسطس، 6 صحفيين بينهم 5 من قناة "الجزيرة"، وهم: مراسلا القناة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل، والصحفي محمد الخالدي.

وقال الرئيس الفرنسي إنه "يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة، داعيا إسرائيل إلى "احترام القانون الدولي" بهذا الخصوص.

وأوضح أن باريس تعمل مع الدوحة "عن كثب لإنجاح جهود الوسطاء، في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال مساعدات إنسانية هائلة، وحل سياسي دائم يشمل نزع سلاح حماس وبعثة لتحقيق الاستقرار" في القطاع، وفق تعبيره.

وأشار إلى العمل مع قطر أيضا بخصوص مؤتمر "حل الدولتين" (فلسطينية وإسرائيلية) المزمع انعقاده في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الفلسطينيين.

وفي سياق آخر، تناول الاتصال الهاتفي بين ماكرون والأمير تميم "المستجدات المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية" التي اندلعت حربها في فبراير/ شباط 2022.

وشدد الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى وقف الحرب" في أوكرانيا.

وقال ماكرون إنه بحث أيضا مع أمير قطر "دعم سيادة لبنان واستقرار سوريا، إضافة إلى جهود مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، انتهت الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الملف النووي في إسطنبول، بعدما استمرت حوالي 3 ساعات ونصف.

يذكر أن مجموعة الدول الأوروبية الـ 3، المعروفة بالأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، اجتمعت في 16 مايو/ أيار الماضي في إسطنبول على مستوى نواب وزراء الخارجية أيضا.

وتخشى إيران من تفعيل الدول الأوروبية "آلية الزناد" التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقا بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وتُعدّ "آلية الزناد" بندا خاصا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي، ووفقا لهذا البند يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا ادّعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير، وبعد ذلك يجوز إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوما.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالبند المذكور في 18 أكتوبر 2025، وقد أعلنت الدول الأوروبية أنها ستفعّل الآلية إذا لم يتم التوصل إلى حل للبرنامج النووي الإيراني قبل ذلك التاريخ.

ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.

وفي 8 مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.