نيويورك/ الأناضول

أعلنت الأمم المتحدة مقتل 294 شخصًا في "نقاط عسكرية" لتوزيع مساعدات بقطاع غزة منذ 30 يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك على لسان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن عقدت، الأربعاء، حول الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الأزمة الإنسانية في غزة.

وأشار خياري، إلى أنه أطلع الدول الأعضاء في وقت كانت فيه مفاوضات مكثفة جارية للتوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وأكد على الأهمية الكبيرة لهذا المسار الذي يؤدي إلى إنهاء الصراع بشكل دائم وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وقال خياري: "آن الأوان منذ زمن لإنهاء الحرب، ولعودة الأسرى إلى منازلهم، ولوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة، ولبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار. كل هذا يجب أن يتم في إطار العودة إلى عملية سياسية تُفضي إلى حل الدولتين".

ولفت إلى أن الوضع المزري في غزة مستمر في التدهور مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار.

وأضاف: "العمليات العسكرية الإسرائيلية والاشتباكات تنتشر في جميع أنحاء القطاع، وتتزايد التكلفة البشرية ساعة بساعة، ويجب أن ينتهي هذا الكابوس التاريخي على الفور".

وذكر خياري، أن ما لا يقل عن 1891 فلسطينيا في غزة قتلوا منذ إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي في 30 يونيو/حزيران.

وتابع: "294 منهم قتلوا أثناء محاولتهم جمع المساعدات، بما في ذلك في محيط نقاط توزيع المساعدات العسكرية".

وأشار خياري، إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل إصدار "أوامر الإخلاء"، ما يؤدي إلى تهجير سكان غزة بشكل متكرر.

ولفت إلى أن انعدام الأمن الغذائي والوضع الإنساني في غزة يستمران في التدهور على الرغم من السماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة.

وأردف: "أؤكد مجدداً دعوات الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لإنهاء النزوح القسري المتكرر في غزة، فأي نزوح قسري للسكان من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة يُشكل انتهاكاً للالتزامات بموجب القانون الدولي، ويجب على جميع الأطراف الالتزام الدائم بالقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين".

وشدد خياري، على أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يزال مقلقا للغاية، مع ارتفاع مستويات العنف الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والتي تنطوي على العديد من الإصابات في صفوف المدنيين وأضرار جسيمة في المنازل والبنية التحتية.

وذكر أن السلطة الفلسطينية تواجه أيضا أزمة مالية عميقة، وأن إسرائيل لم تحول 2.7 مليار دولار من عائدات الضرائب.

وأكد خياري، أن قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الأساسية والحفاظ على الخدمات العامة تأثرت بشكل خطير.

وأضاف: "ما لم تتم معالجة تدهور الوضع المالي والمؤسسي للسلطة الفلسطينية على وجه السرعة، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة، مما يقوض التقدم الكبير المحرز على مدى سنوات عديدة لبناء المؤسسات الفلسطينية".

وقال خياري: "من الضروري أن يقدم المجتمع الدولي دعما فوريا (للسلطة الفلسطينية) لمواجهة تحدياتها المالية، وتعزيز قدرتها على الحوكمة، وإعدادها لاستئناف مسؤولياتها في غزة".

وأوضح أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" تواجه ضغوطاً عملياتية وسياسية ومالية خطيرة بسبب عرقلة أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأعلن خياري، أن 330 من موظفي الأونروا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع "سجلت 10 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة أنه بهؤلاء الضحايا "يصبح العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 111 حالة وفاة".

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وفي الشأن السوري، أوضح خياري، أن سوريا تواجه موجة عنف جديدة تُهدد عملية انتقال سياسي سلمي، موثوق، منظم، وشامل.

وأكد أن مئات الأشخاص، بمن فيهم مدنيون من الدروز والبدو، قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت في محافظة السويداء.

وقال خياري: "أكرر إدانة الأمين العام القاطعة لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، التي تغذي التوترات الطائفية وتحرم الشعب السوري من فرصته في السلام والمصالحة بعد 14 عاما من الصراع المدمر".

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، ثم تحركت قوات حكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية خارجة عن القانون، أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها السبت.

ولم تصمد الاتفاقات الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة، وارتكاب انتهاكات بحقهم.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.