زين خليل / الأناضول

أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الاثنين، بشكل نهائي، قانون إعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات والتخطيط لها، بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، تم التصويت على مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 62 نائبا مقابل 47 معارضا.

وبالمصادقة على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح قانونا ناجزا.

وصوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصالح القانون، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وعقب التصويت، احتفل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير داخل الكنيست، حيث ظهر في مقطع مصور وهو يوزع مشروبات كحولية على الحضور، واصفا تمرير القانون بأنه "حدث تاريخي".

وقال بن غفير: "قريبا، سيتم إعدامهم واحدا تلو الآخر".

وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يرأسه بن غفير تقدم بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والأسبوع الماضي، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية، دون الكشف عن طبيعة التعديلات.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

في المقابل، واجه القانون انتقادات داخل إسرائيل، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير الماضي، معارضتهم المشروع، واعتبروه "وصمة أخلاقية"، وفق موقع "واللا" العبري.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.