القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

فجرت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، بناية سكنية فلسطينية، في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي القدس الشرقية المحتلة.

ويأتي التفجير في إطار مواصلة إسرائيل، منذ ساعات الصباح عملية هدم لعشرات الشقق السكنية في البلدة الفلسطينية.

وأفاد مراسل الأناضول أن قوات الاحتلال أغلقت منطقة التفجير، ومنعت وصول المواطنين أو الصحفيين إليها.

وأضاف أن البناية تعود للمواطن محمد أبو طير، وهو معتقل حاليا في السجون الإسرائيلية.

ومنعت القوات الإسرائيلية العديد من المسؤولين الفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة بمن فيهم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ووزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، والنائب العربي بالكنيست (البرلمان) أحمد الطيبي.

لكن شهود عيان، قالوا للأناضول إن الجرافات الإسرائيلية هدمت 10 مبان على الأقل، منذ صباح الإثنين.

وأخلت القوات الإسرائيلية، فجر الإثنين، سكانًا من منازلهم، أما المنازل الأخرى فهي ما زالت قيد الإنشاء.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت الأحد، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.

وأكدت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، على قرار اتخذته في 11 يونيو/حزيران الماضي، والقاضي بهدم المنازل.

ولاحقا لقرار المحكمة أنذرت السلطات الإسرائيلية السكان بوجوب هدم منازلهم ذاتيا، حتى 18 يوليو/تموز الجاري، لكن السكان أكدوا على رفضهم للقرار.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إن قرار المحكمة الإسرائيلية يشمل 10 بنايات مأهولة، أو قيد الإنشاء تتألف من 70 شقة سكنية.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أن البنايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها.

لكن السلطة الفلسطينية أكدت أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء، من الجهات المختصة (الفلسطينية) باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية.

ويقع الجزء الأكبر من بلدة صور باهر، جنوبي القدس، ضمن حدود البلدية الإسرائيلية بالقدس، ولكن جزءا كبيرا من أراضيها، بما فيها منطقة الهدم، تقع ضمن حدود الضفة الغربية، وأراضيها مصنفة (أ) و( ب).

وتخضع المنطقة ( أ) للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة (ب) للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية.

والضفة، حسب "اتفاقية أوسلو"، مقسمة إلى ثلاث مناطق، (أ و ب و ج)، حيث تخضع المنطقة ( ج) للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.

من جانبه، قال النائب العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، بعد وصوله إلى مدخل وادي الحمص، في بيان وصل نسخة منه للأناضول، إن عملية الهدم تمثل "جريمة حرب".