لندن/ الأناضول

أدانت 25 دولة، بينها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وكندا وأستراليا، انتهاكات القانون الإنساني الدولي وأعمال العنف بحق المدنيين في السودان.

وأصدرت وزارات خارجية 23 دولة أوروبية إلى جانب أستراليا وكندا بيانا مشتركا جاء فيه: "يشعر الموقعون بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار العنف الممنهج ضد المدنيين أثناء وبعد استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر، وتصاعد الصراع في شمال دارفور وكردفان".

وأشار البيان إلى أن الاستهداف المتعمد للمدنيين، وعمليات القتل الجماعي بدوافع عرقية، والعنف الجنسي المرتبط بالصراع، واستخدام الجوع "سلاحا في الحرب"، وعرقلة المساعدات الإنسانية، تُشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأكد البيان على أن هذه الأعمال تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف: "نُدين جميع هذه الحوادث بأشد العبارات الممكنة، ونطالب بالوقف الفوري للعنف، ونُشيد بالأعمال التي أجريت لتوثيق الانتهاكات المُرتكبة في الفاشر".

وشدد البيان على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب، وضمان المساءلة. مؤكدا أن حماية الشعب السوداني وضمان العدالة ضرورة قانونية وأخلاقية.

وأكد على وجوب امتثال جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، وشدد على أهمية توفير ممر آمن للمدنيين.

ولفت إلى خطورة محاولات تقسيم السودان، مؤكدا دعم الموقعين لسيادة السودان وسلامة أراضيه.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى "الجلوس على طاولة المفاوضات".

ووقّع على البيان المشترك وزراء من النرويج وأستراليا وبلجيكا وكندا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والدنمارك وبريطانيا والنمسا وكرواتيا والتشيك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسويسرا وإدارة جنوب قبرص الرومية.

والأحد، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 88 ألفا و892 شخصا من الفاشر ومحيطها بشمال دارفور، منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، تستولي "قوات الدعم السريع" على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور، لا تزال في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.