بعد إعلان المجاعة بغزة.. الجزائر تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته
الخارجية الجزائرية قالت: حالة المجاعة التي تم الإعلان عنها ليست غريبة إطلاقاً عن مشروع التهجير ولا عن مشروع إعادة احتلال قطاع غزة ولا عما صار يعرف بمشروع إسرائيل الكبرى

Istanbul
إسطنبول/ الأناضول
الخارجية الجزائرية قالت:- حالة المجاعة التي تم الإعلان عنها ليست غريبة إطلاقاً عن مشروع التهجير ولا عن مشروع إعادة احتلال قطاع غزة ولا عما صار يعرف بمشروع إسرائيل الكبرى
- حالة المجاعة مكتملة الأركان هذه ليست وليدة ظروف قاهرة بقدر ما هي أصلاً خيار سياسي ونتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي
دعت الجزائر، السبت، مجلس الأمن الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته في العمل الجماعي المطلوب لإبطال مشروع إسرائيل الكبرى"، مشددة على أن هذا المشروع لا يمكن عزله عن حالة المجاعة التي تم الإعلان عنها في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية التي تشغل بلادها عضوية مجلس الأمن حاليا، تعقيبا على تقرير نشر الجمعة، لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي"، والذي ذكر أن "المجاعة في محافظة غزة تأكدت".
وتفاقم التجويع الإسرائيلي في غزة وارتفعت حصيلة وفيات سوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 281 فلسطينيا بينهم 114 طفلا، وفق إحصاء لوزارة الصحة، السبت.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيانها، إن إعلان الأمم المتحدة، الجمعة، وبصفة رسمية حالة المجاعة في قطاع غزة، يعد "سابقة بالغة الخطورة وهي الأولى من نوعها في تاريخ القضية الفلسطينية وفي تاريخ منطقة الشرق الأوسط بأسره".
وأضافت أن "أشد ما يبعث على الاستنكار والاستفهام أن حالة المجاعة مكتملة الأركان هذه ليست وليدة ظروف قاهرة، بقدر ما هي أصلاً خيار سياسي ونتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي".
وشددت الخارجية الجزائرية، على أن "حالة المجاعة التي تم الإعلان عنها ليست غريبة إطلاقاً عن مشروع التهجير، ولا عن مشروع إعادة احتلال قطاع غزة، ولا عما صار يعرف بمشروع إسرائيل الكبرى".
وفي 12 أغسطس/ آب الجاري قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، ردا على سؤال عن شعوره بأنه في "مهمة نيابة عن الشعب اليهودي".
وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من نهر الفرات إلى نهر النيل.
وأدانت الجزائر بشدة، وفق البيان، "هذه السياسات والممارسات المفروضة على الشعب الفلسطيني في سياق حرب الإبادة الدائرة رحاها في غزة".
ودعت "المجتمع الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن الأممي، إلى تحمل مسؤولياته في العمل الجماعي المطلوب لإبطال مشروع إسرائيل الكبرى، والحفاظ على مقومات حل الدولتين كركيزة لأي تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".
وأكدت الجزائر، "بصفتها عضواً في مجلس الأمن، التزامها بمواصلة جهودها الدبلوماسية الرامية لدعم الشعب الفلسطيني والدفاع نحو إنهاء هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وكلّ العمل من أجل التجسيد لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف".
وورد في تقرير مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل أن "أكثر من مليون فلسطيني بغزة يواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي"، مشيرا إلى أن المجاعة تفشت في محافظة غزة اعتبارا من منتصف أغسطس/ آب الجاري وستمتد إلى دير البلح وخان يونس وسط وجنوبي القطاع، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ورجح أن "يواجه ما يقرب من ثلث السكان (641 ألف شخص) ظروفا كارثية، بينما من المرجح أن يرتفع عدد من هم في حالة طوارئ إلى 1.14 مليون شخص (58 بالمئة من عدد السكان)".
وسارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة أنه استند إلى شهادات "هاتفية".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و263 قتيلا، و157 ألفا و365 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 274 شخصا، بينهم 113 طفلا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.