تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
مضت ثلاثة أشهر منذ أن تولى الرئيس التونسي قيس سعيد منصبه، وقدم في أول خطاباته أمام البرلمان رؤيته لسياسته الخارجية على مدى خمس سنوات، واعدًا بالعمل من أجل القضايا العادلة؛ وأولها القضية الفلسطينية، وتبني علاقات جديدة مع الدول الأخرى، مع التركيز على دول الجوار.
ومنذ الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لم تتشكل حكومة حتى الآن، ومن ثم لا يوجد بعد وزير خارجية قادر على التنسيق بشأن علاقات تونس الخارجية على المدى البعيد.
وهو وضع يرى متابعون أنه عطل خططًا وتوجهات كان قد رسمها سعيد، مرجحين أن سياسته الخارجية ستتضح أكثر بمجرد تشكيل الحكومة.
ورفض البرلمان، في 10 يناير/ كانون ثانٍ الجاري، منح الثقة لحكومة شكلها الحبيب الجملي، وقدمت أحزاب، الجمعة، مرشحيها إلى سعيد، لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة.
وينص الدستور على أنه "عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية، في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية الأقدر بتشكيل حكومة، في أجل أقصاه شهرًا".
**ملامح أولية
رحب أحمد ونيس، دبلوماسي سابق، في حديث للأناضول، بالملامح التي قدمها سعيد حول سياسته الخارجية، معتبرًا أنه لا جديد فيها مقارنة بما تعودت عليه تونس.
ورأى أن "البدء بعزل وزير الخارجية (خميس الجهيناوي) ووزير الدفاع (عبد الكريم الزبيدي) يظهر خلفه معارضة لسياسة (الرئيس السابق الباجي قايد) السبسي (2014: 2019)، وهذا لا يخدم صورة تونس بالخارج".
وتابع: "ما يُفهم من هذه العملية يحط من جوهر الخيارات السياسية العميقة للرئيس السابق".
وقررت رئاسة الحكومة، أواخر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إعفاء الوزيرين من مهامهما، بعد التشاور مع الرئيس سعيد، وعملًا بأحكام الدستور، وفق بيان.
اعتبر طارق الكحلاوي، محلل سياسي، الرئيس السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (رئاسي)، أن "الحكم على السياسة الخارجية لسعيّد ومدى تطابقها مع ما وعد به في حملته الانتخابيه أو في خطابه الأول لا يزال مبكرًا".
وأضاف الكحلاوي للأناضول أن "سعيد بصدد صياغة وتحديد ملامح السياسية الخارجية، رغم وجود عوامل وملفات ضاغطة، منها المسألة الليبية".
وأردف: "هناك عوائق أمامه، فلا يمكن أن يُحدد سياسته الخارجية دون تركيز (تشكيل) حكومة ووزير خارجية ودفاع ومجلس أمن معطل، للتنسيق في مسائل عديدة تهم العلاقات الخارجية".
واستطرد: "توجد عوامل ضاغطة تفرض عليه (الرئيس) مواقف عاجلة، مثل الوضع في (الجارة) ليبيا، أو أخرى معطِلة تجعله غير قادر على العمل والتنسيق على مدى طويل".
**ليبيا والحياد التونسي
تعاني ليبيا من قتال بين قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وقوات اللوا مقتاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وقال ونيس إنه "من حسن حظنا أن سعيد واصل في الخيار الذّي بدأه الرئيس السبسي بشأن ليبيا، وهو خط الحياد، باعتباره الخط الصحيح في الحرب".
وأضاف أن "الأزمة الليبية تستوجب الحوار بين جميع الفرقاء دون إقصاء، على أساس الانتساب للدولة الواحدة".
وتعليقًا عن عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا، الأحد، رأى أن "جوهر السياسة والموقف التونسي سيكون حاضرًا بقوة في برلين".
وأعلنت الخارجية التونسية، مساء السبت، أنها لن تشارك في المؤتمر؛ نظرًا لتلقيها دعوة للمشاركة في وقت متأخر.
ويبدو أن الدعوة المتأخرة جاءت تحت ضغط دعوات من أطراف، بينها الحكومة الليبية، من أجل مشاركة تونس في المؤتمر.
وتشارك في المؤتمر 12 دولة، في مقدمتها الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأربع منظمات إقليمية ودولية، وطرفا النزاع في ليبيا.
واعتبر ونيس أن عدم دعوة تونس مبكرًا يعود إلى أن "موقفها مطابق للموقف الألماني، وهو ما لا يستوجب حضورها، ولا ينطبق على كل من مصر والجزائر".
وتابع: "مصر مع حفتر وتزوده بالعتاد، والجزائر ضد حفتر.. بينما تونس منفتحة على الجميع وتؤمن بالحوار دون إقصاء".
وعقب اجتماعه بمجموعة من النخب وممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، أصدر سعيد، في 23 ديسمبر/ كانون أول الماضي، "إعلان تونس للسلام".
ويدعو الإعلان كل الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة، ضمن الاتفاق السياسي الداخلي (لعام 2015)، واحترام الشرعية الدوليّة، والانتقال منها إلى الشّرعيّة الشعبية.
بينما رأى الكحلاوي أن "السياسة التونسية في ليبيا تميزت منذ سنوات بالغياب أو الحضور الدبلوماسي الضعيف، ولا يوجد تشبيك علاقات ولا استثمار لموقع جيوسياسي".
ورأى أن "الهدف من ندوة برلين هو إتاحة فرصة للفرقاء اللليبين للاجتماع حول طاولة الحوار، وإيجاد تسوية".
** العلاقات مع أوروبا
فيما يتعلق بالعلاقة مع الدول الأوروبية، اعتبر ونيس أن "تونس لا تزال، بالنسبة للعواصم الكبرى وخاصة الاتحاد الأوروبي، نقطة استفهام، فالسبسي كانت لديه شعبية وصلة وثيقة بتلك الدول".
واستدرك: "لكن المنظومة الجديدة مازالت تحت نقطة استفهام، وبمجرد تشكيل الحكومة الجديدة بشخصيات لها وزن واستقلالية، ستسعيد الدولة مكانتها وتقديرها".
وزاد بقوله: "تركيز سعيد على القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية، لا يتناقض مع السياسية الخارجية التي عهدتها تونس سابقًا".
وتابع: "ما سمعناه في خطاب التنصيب ليس فيه جديد بالنسبة للخيارات الدبلوماسية التونسية، بل لمسنا فيه أولوية للعالم العربي وفلسطين، وتونس دائمًا ما كانت في صدارة ذلك".
**زيارات سعيد
بخصوص عدم زيارة سعيد للجزائر بعد، وهي البلد الذي وعد بأنه سيكون أولى وجهاته الخارجية بمجرد انتخابه، اعتبر الكحلاوي أن "زيارة الجزائر لا يجب أن تمس فقط الجانب الخارجي والسياسي، بأ أن تمس أيضًا كل الجوانب الاقتصادية الأخرى".
وعلق على زيارة سعيد لسلطنة عمان، في 12 يناير/ كانون ثانٍ الجاري، بأنها "جاءت في إطار قطع الشائعات القائلة بأنه غير قادر على السفر."
وزار سعيد، على رأس وفد رفيع المستوى، سلطنة عمان، لـ"تقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بحسب الرئاسة التونسية.
وتابع الكحلاوي: "الرئيس سيمثل الدولة قريبًا في مؤتمر دافوس الاقتصادي، وهو بصدد التحرك شيئًا فشيئًا".
وأردف أن "رؤية الرئيس ستتضح أيضًا فيما يتعلق بموضوع الاليكا (اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل مع أوروبا).. وهو ملف لا يتعلق بوزير خارجية، بل بحكومة بأكملها.. ولا يمكن الاشتغال عليه إلا في حال تركيز الحكومة".
وشدد على أن "مضمون الحكومة سيكون له تأثير كبير عليها، فإذا كانت حكومية وقريبة من الشارع ومن المنظمات المعروفة كاتحاد الشغل (أعرق منظمة نقابية)، فستلتقي في الموقف مع سعيد، الذي أبدى احترازًا من الاتفاقية، أما إذا كانت باتجاه سياسي آخر لجزء من (أحزاب) النهضة أو قلب تونس أو تحيا تونس، فقد يتم تفعيل الاتفاقية".
ويحذر تونسيون من أن الاتفاقية، التي كان مقررًا توقيعها أواخر 2019، ستؤثر سلبًا على الفاعلين الاقتصاديين التونسيين في قطاعي الخدمات (البنوك، التكنولوجيا، الصحة، الاستشارات المختلفة، المطاعم والترفيه والسياحة) والفلاحة، وما قد يترتب على ذلك من بطالة وغلق لمؤسسات صغرى ومتوسطة، إضافة إلى تأثيره على الأمنين الغذائي والطاقي.
وتأجلت المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "الأليكا" لعوامل انتخابية في الجانبين، وهي تهدف إلى مزيد من إدماج الاقتصاد التونسي ضمن الاقتصاد الأوروبي.
