لندن/ زحل دميرجي، آيصو بيجر/ الأناضول

أعلنت منظمات حقوقية متعددة عزمها مواصلة النضال من أجل تطبيق العدالة والمساءلة، واستخدام جميع السبل القانونية المتاحة لوقف "تورط بريطانيا" بحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء موقف المنظمات واستعرضه ممثلون عنها للأناضول، بعد قرار المحكمة العليا في بريطانيا، نهاية يونيو/ حزيران المنصرم، برفض الدعوى التي تطالب بوقف صادرات لندن من السلاح إلى إسرائيل.

وتقدت بالدعوى مؤسسة "الحق" الفلسطينية (مقرها مدينة رام الله) وشبكة العمل القانوني العالمي "GLAN" (مقرها لندن)، وذلك لمنع بريطانيا من الاستمرار في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقضت المحكمة بأن قرار تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل "ليس من اختصاص القضاء، بل من صلاحيات البرلمان والسلطة التنفيذية".

وعقب صدور الحكم، أدلى ممثلو منظمات "الحق"، وشبكة "العمل القانوني العالمي"، و"منظمة العفو الدولية"، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة "أوكسفام" للإغاثة الإنسانية، بتقييمهم للقرار لمراسل وكالة الأناضول، من أمام مبنى المحكمة.

ويأتي قرار المحكمة العليا البريطانية بينما ترتكب إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة متواصلة ضد سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 192 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

- شبكة العمل القانوني العالمي: ندرس خيار الطعن

من جهتها، أعربت المحامية جينين ووكر من "شبكة العمل القانوني العالمي"، عن خيبة أملها العميقة حيال قرار المحكمة العليا البريطانية، برفض طلبهم منع لندن من تصدير السلاح لإسرائيل.

وأكدت في حديثها للأناضول أنهم "سيواصلون بكل إصرار النضال" مع زملائهم في مؤسسة الحق الفلسطينية، حتى تتوقف بريطانيا عن "التورط" في حرب الإبادة.

وقالت: "ندرس حاليا خيار الطعن في القرار، إلى جانب تقييم جميع السبل الأخرى الممكنة للضغط على الحكومة البريطانية".

وأوضحت أن القضية تتعلق بتقييمات أجرتها الحكومة البريطانية في سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرة إلى أنهم "سيوجهون تساؤلات للحكومة حول تقييمها الحالي لمدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي، والخطوات التي ستتخذها لوقف مشاركتها في الإبادة الجماعية".

وسبق وأدانت عدة دول ومنظمات أوروبية ممارسات إسرائيل في قطاع غزة وصنفتها بأنها تصل إلى حد "الإبادة والتطهير العرقي".

وفي مايو/ آيار الماضي، شددت ساسكيا كلويت، مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على أن ما يحدث في قطاع غزة "قد يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية".

كما طالبت 7 دول أوروبية، خلال الشهر ذاته، إسرائيل بالتفاوض بحسن نية لإنهاء حرب "الإبادة"، وذلك في بيان مشترك لقادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا.

- مؤسسة الحق: نعرف جيدا السبل القانونية وسنسلكها كافة

من جانبها، أكدت الباحثة القانونية في مؤسسة "الحق" الفلسطينية، دورين ماكارثي، أنهم يدرسون خيار الطعن في القرار.

وقالت للأناضول: "هذا الخيار مطروح أمامنا، ونتناقش حاليا مع فريقنا القانوني بشأنه".

وشددت على أن قرار المحكمة العليا "لن يثنيهم بأي حال من الأحوال عن متابعة الطريق" من أجل المساهمة في وقف الإبادة بغزة.

وأضافت: "هذه مجرد بداية، مستمرون من أجل العدالة وحق الفلسطينيين في تقرير المصير والكرامة، ونحن عازمون على المضي قدما في هذا المسار".

وأكدت أن فريق المؤسسة "يعرف جيدا السبل القانونية المتاحة"، قائلة "سنسلكها كافة دون تردد".

- أوكسفام: سنكثف الضغط أكثر من أي وقت مضى

من جهته، أعرب كبير المستشارين السياسيين في منظمة "أوكسفام" الدولية (اتحاد دولي للمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم)، مارتن بوتشر، عن خيبة أمله من قرار المحكمة.

ورأى أن القرار "يتجاهل الادعاءات المتعلقة بهجمات إسرائيل على البنية التحتية للمياه في غزة، وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الغذاء والماء".

وذكّر بوتشر بأن المحكمة اعتبرت أن هذه المسائل "من اختصاص البرلمان والحكومة".

وشدد قائلا: "سنواصل الضغط على الحكومة البريطانية أكثر من أي وقت مضى، لوقف دعمها لجرائم إسرائيل".

وأشار إلى أن "أوكسفام" مستمرة في مطالبة الحكومة البريطانية بإنشاء "نظام فعال لمراقبة تجارة الأسلحة، وضمان عدم إرسال أي معدات إلى دول مثل إسرائيل حيث يوجد خطر كبير في استخدامها بانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

- العفو الدولية: ندعو البرلمان والحكومة إلى التحرك الفوري

بدوره، عبّر مدير منظمة العفو الدولية في بريطانيا، ساشا ديشموخ، عن استيائه من قرار المحكمة، مؤكدا أن "الإبادة الجماعية تتواصل في غزة، وهناك حاجة ملحة للتحرك الفوري".

وقال ديشموخ في حديثه للأناضول: "نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة لأن خطورة الأزمة في غزة، وكونها جريمة إبادة جماعية مستمرة، تقتضي منا جميعا التحرك العاجل".

وأشار إلى أن قرار المحكمة "يحمّل الحكومة البريطانية والبرلمان مسؤولية اتخاذ الإجراءات".

وفي السياق، دعا ديشموخ الحكومة البريطانية إلى "وقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فورا، بما في ذلك قطع غيار مقاتلات إف 35 (F-35)، لوقف المساهمة المحتملة في الإبادة الجماعية الجارية".

وأكد ديشموخ أن المنظمة ستواصل حملتها لوقف صادرات السلاح إلى إسرائيل.

وتابع: "نوجه رسالة واضحة إلى الحكومة والبرلمان مفادها: أوقفوا هذه الصادرات فورا؛ هناك إبادة جماعية تجري أمام أعين العالم في غزة".

- هيومن رايتس ووتش: القرار لا يغيّر الحقائق على الأرض

أما مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بريطانيا، ياسمين أحمد، اعتبرت قرار المحكمة العليا بمثابة "يوم حزين للعدالة الدولية والمساءلة".

وأشارت في حديثها للأناضول إلى أن المحكمة منحت بقرارها "الضوء الأخضر للحكومة البريطانية لمواصلة تزويد إسرائيل بمكونات فتاكة للمقاتلات اف 35 المتطورة التي يجري استخدامها في غزة".

لكنها شددت في الوقت ذاته على أن القرار "لن يغير الحقائق على الأرض".

واعتبرت أن الحكومة البريطانية "تنتهك القانون الدولي وواجبها في منع الإبادة الجماعية، إلى جانب التزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة".

وحول الخطوات التي ستتخذها "هيومن رايتس ووتش" ردا علي قرار المحكمة، أوضحت أحمد أنهم سيواصلون نضالهم لوقف صادرات المعدات العسكرية إلى إسرائيل، عبر "المشاركة في الخطوات القانونية المقبلة" بينها توجه منظمة الحق الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمي لإمكانية استئناف الحكم.

وشددت على أن الوضع الحالي "ليس النهاية".

وبينت: "المحكمة دعت البرلمان إلى التحرك، ومن المهم جدا أن يتحمل ممثلو الشعب البريطاني مسؤولياتهم، وأن تكون الحكومة شفافة وواضحة، خاصة في مثل هذه الأوقات التي تتزايد فيها المخاطر المتعلقة باستمرار الفظائع بما في ذلك الإبادة الجماعية".

والعام الماضي، رفعت منظمتا "الحق" وشبكة "العمل القانوني العالمي" دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في بريطانيا، بعد تجاهل الحكومة البريطانية مطالبات متكررة بوقف جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما يشمل معدات مستخدمة في مقاتلات "إف – 35".

وشملت الدعوى أيضًا تفاصيل حول سياسات إسرائيل ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، مثل استهداف المستشفيات والأفران والمدارس ومخازن الأغذية ومصادر المياه، بالإضافة إلى التهجير القسري وسياسات التجويع.

وعُقدت جلسات الاستماع يومي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 و13 مايو/ أيار 2025.

كما قدمت منظمات دولية أخرى مثل أوكسفام، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش أدلة للمحكمة "متهمة بريطانيا بعدم الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية".

وفي نهاية المطاف، قضت المحكمة العليا بأن قرار بيع الأسلحة إلى إسرائيل "ليس من اختصاص القضاء"، بل من صلاحيات السلطة التنفيذية والبرلمان.