غزة/ سعيد عموري/ الأناضول

خلال الأيام الماضية، استهدفت إسرائيل عائلات فلسطينية في مدينة غزة، التي تسعى لاحتلالها وتهجير أهلها، عقب رفض وجهائها عروضا للتعاون معها ضد حركة "حماس".

ووفق ما كشفه تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، وتقارير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن هذا الاستهداف لم يكن عشوائيا، بل جاء في سياق سياسة ابتزاز منظمة تمارسها إسرائيل ضد العائلات الفلسطينية، من خلال تقديم عروض مالية وعسكرية لتشكيل مليشيات محلية تقاتل حماس، مقابل البقاء في مناطقها أو الحصول على بعض المساعدات الأساسية.

وبحسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته السبت، فقد عرض جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) على عائلتي دغمش وبكر، دعما ماليا وعسكريا مقابل المشاركة في قتال حماس، وتقديم معلومات أمنية لإسرائيل، في إطار خطة تهدف لتقسيم غزة إلى مناطق تدار من قبل عشائر أو مجموعات محلية مسلحة، بما يمنع إقامة سلطة فلسطينية مستقبلية لإدارة القطاع.

وأضاف التقرير، أن رفض الوجهاء التعاون قوبل برد عسكري، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات على منازل العائلات المستهدفة.

وذكرت الصحيفة، أن 30 شخصا من أبناء عائلة دغمش، قتلوا في قصف استهدف حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، فيما لا يزال 20 آخرون تحت الأنقاض.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة بكر، في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المحاولة ليست الأولى من نوعها، إذ ناقشت إسرائيل خلال الأشهر الأولى من الحرب إمكانية تسليح بعض العشائر ضمن خطة "الفقاعات الإنسانية" التي طرحها وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، غير أن حماس، أفشلت تلك الجهود عبر تصفية شخصيات محلية حاولت تل أبيب دعمها.

وأكد أحد وجهاء عائلة بكر، للصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية تواصلت مع مختار ووجهاء العائلة، وطالبتهم بتشكيل مجموعة مسلحة لإدارة منطقة مخيم الشاطئ (شمال غرب) بعد "تطهيرها" من عناصر حركة حماس، مشددا على أن العائلة رفضت هذا العرض بشكل قاطع.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه حفاظا على سلامته، إن العائلة أدركت منذ لحظة الاتصال أنها ستتعرض لعمليات انتقام، وهو ما يحدث بالفعل حاليا.

وأضاف أن وجهاء العائلة عقدوا فورا جلسة مع أبنائها، وطالبوهم بمغادرة المنطقة خصوصا النساء والأطفال، ودفعهم إلى النزوح نحو جنوب القطاع.

وأوضح المصدر أن موقف العائلة جاء من منطلق وطني يرفض التعاون مع إسرائيل بأي شكل، مؤكدا أنه لا يستهدف دعم حماس، أو أي فصيل آخر، بل حماية النسيج الوطني والاجتماعي من محاولات الاختراق الإسرائيلي.

وتعد عائلتا بكر ودغمش، من أبرز وأكبر العائلات في غزة.

وفي أكثر من مناسبة، قالت حركة حماس، إن العائلات والعشائر الفلسطينية وقفت "سدا منيعا" أمام محاولات إسرائيل نشر الفوضى وضرب تماسك الجبهة الداخلية، في ظل حرب الإبادة المتواصلة ضد القطاع.

وأوضحت حماس، أن الموقف الشعبي الرافض لمشاريع التهجير و"الفقاعات الأمنية" التي تطرحها إسرائيل، إلى جانب الوقفة المسؤولة في وجه أعمال "النهب والفوضى"، يعد أحد أبرز مظاهر وحدة الجبهة الداخلية وصمودها في وجه "مؤامرة خبيثة تستهدف القطاع من داخله، بعد فشل العدو في كسره عسكريًا وميدانيًا".

وفي يونيو/ حزيران 2024، ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن إسرائيل حاولت تشجيع عائلة دغمش، على تولي القيادة من حماس، لكنها فشلت في ذلك.

والسبت، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل تنتهج سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في قطاع غزة، بوضعها أمام خيارين كارثيين لا ثالث لهما: إما التعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي ومليشياتها، أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري، في نمط إبادي متصاعد انتقل من ابتزاز فردي إلى جماعي".

وأضاف المرصد، أن هذه السياسة "تستهدف تفكيك نسيج المجتمع الفلسطيني، عبر إجبار الأفراد على خيانة مجتمعهم وتدمير الروابط الاجتماعية، وإخضاع الناجين لشروط بقاء تُحطّم هوية الجماعة وقدرتها على الاستمرار".

وأوضح أن المرصد، تلقى شهادات تفيد بأن عائلات فلسطينية أجبرت على الاختيار بين البقاء تحت القصف بلا مأوى أو غذاء، وبين النزوح القسري تحت تهديد مباشر بالقتل، في سياسة تهدف لتحطيم إرادة المدنيين عبر الخوف والدمار.

وأفادت شهادات أن عائلات فلسطينية تعرضت لضغوط للتعاون مع الجيش الإسرائيلي مقابل البقاء في مناطقها أو الحصول على المساعدات، في ممارسة حوّلت الإغاثة إلى أداة ابتزاز ووسيلة للسيطرة.

وبيّن المرصد، أن جيش إسرائيل ارتكب فجر (السبت) مجزرة بحق عائلة بكر، في مخيم الشاطئ، أسفرت عن مقتل 9 من أفرادها بينهم نساء وأطفال، وذلك بعد يوم من رفضها تشكيل مليشيا محلية لصالحه.

وقال إنه "تلقى معلومات من مصادر في عائلتي الديري ودغمش، تفيد بتعرضهما لعروض إسرائيلية مماثلة للانخراط في مليشيات محلية، لكن رفضهما قابله الجيش بتصعيد في حي الصبرة، عبر تفجير عربات مفخخة، أعقبها قصف واسع استهدف عددًا من المنازل، بينها مربع سكني لعائلة دغمش، قبل أيام، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 من أفرادها، ولا يزال كثير منهم تحت الأنقاض".

وخلال الأشهر الماضية من حرب الإبادة، حاولت إسرائيل عبر أطراف ومؤسسات دولية إيجاد بدائل للحكومة التي تقودها حماس، في غزة، من خلال تشكيل هيئات مدنية عشائرية شبيهة بروابط القرى، لكن هذه المحاولات قوبلت برفض واسع من العائلات الفلسطينية.

وروابط القُرى تشكيلات إدارية أنشأتها إسرائيل في 1978، وحاولت من خلالها خلق قيادة بديلة عن منظمة التحرير الفلسطينية، لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولكن لم تنجح تل أبيب في خطتها آنذاك.

وقبيل سيطرة حماس على حكم غزة في 2007 كانت بعض العائلات تتمتع بنفوذ كبير، إضافة لامتلاكها أسلحة فردية متنوعة، ما كان يتسبب في خلافات وحالة من الفلتان الأمني، وهو ما نجحت الحركة في القضاء عليه.

وحافظت العائلات خلال السنوات الماضية على هذه الحالة وشكل مخاتيرها (أعيانها) لجان وتجمعات لإنهاء أي خلافات أو مشاكل مجتمعية بالتنسيق مع الحكومة.

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، صادق المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي المصغر على خطة احتلال مدينة غزة، وشن الجيش هجوما واسع النطاق لاحتلال المدينة في الـ11 من الشهر نفسه.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة غزة، منذ 11 أغسطس/ آب الماضي، في عملية أطلق عليها لاحقا اسم "عربات جدعون 2"، وتخللها نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وتوغل بري.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و 5 قتلى، و168 ألفا و162 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.