13 ديسمبر 2018•تحديث: 13 ديسمبر 2018
مقديشو / نور جيدي / الأناضول
خلافا للحكومات السابقة في الصومال، ساد تناغم سياسي لنحو عامين بين الحكومة الراهنة ومجلس الشعب (البرلمان) في القرارات والمواقف.
غير أن تقريرا أصدرته لجنة الشؤون المالية في البرلمان، واتهم وزارة المالية بالفساد، أعاد الهيئتين التشريعية والتنفيذية إلى مربع الخلافات.
ورأى محللون ونواب أن التقرير أحدث شرخا بين البرلمان والحكومة، ما قد يعرقل عمل مؤسسات الدولة، ويقود إلى فوضى سياسية، وربما تداعيات أمنية.
** تلاعب مالي كبير
وقال النائب معلم عبد الرزاق، عضو لجنة الشؤون المالية في البرلمان، للأناضول، إن "اللجنة قامت بواجبها لمحاسبة الهيئات الحكومية".
وأضاف أنها "كشفت تلاعبا ماليا كبيرا في ميزانية 2018، وطالبت وزارة المالية بالمثول أمام مجلس الشعب للاستجواب والرد على الاتهامات الموجهة إليها.
وتابع أن "المسألة هي مجرد فساد مالي لا أكثر، وعلى الوزارة أن تقدم توضيحات حول الميزانية واختلاس ملايين الدولارات".
واتهم عبد الرزاق الحكومة بـ "السعي إلى صرف الأنظار عن تهم الفساد بخلق خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وقدمت اللجنة البرلمانية تقريرا مطولا تضمن اتهامات لوزارة المالية، بينها عدم اتباع خطة ميزانية 2018، ما أدى إلى ختلاس 42 مليون دولار من الميزانية، وهو ما تنفيه الحكومة.
ونفى وزير المالية عبد الرحمن دعالي بيلي أمام النواب اتهامات التقرير، ووصفه بـ "الملفق".
وقال إن الوزارة أحرزت تقدما كبيرا في مجال الشفافية، وهو ما أقره البنك وصندوق النقد الدوليان.
واعتبر أن التقرير البرلماني يهدف إلى "تشويه صورة الصومال من أجل تحقيق مصالح شخصية".
وشدد في الوقت نفسه على أنه مستعد للمثول أمام البرلمان لتقديم توضحيات بشأن التقرير المالي.
** مصالح شخصية
التقرير أثار ضجة وانقساما كبيرين لدى النواب بين مؤيد ومعارض له، وذلك بعد حل لجنة الشؤون المالية من جانب النائب الأول في مجلس الشعب عبد الولي مودي.
وقال النائب آدم إسحاق للأناضول، إن البنك الدولي أصدر تقارير إيجابية حول التحسن الإداري المالي للصومال.
واعتبر أن "توقيت التقرير البرلماني يثير شكوكا حول مصداقيته، وربما يهدف إلى ضرب إنجازات الحكومة".
ورأى أن اللجنة المالية "انتهكت اللوائح الدستورية، حيث لم تقدم تقريرها إلى اللجنة الدائمة لرئاسة مجلس الشعب، ما جعل التقرير غير قانوني أصلا، بحسب ما أكد النائب الأول بمجلس الشعب".
وتابع أن "أعضاء اللجنة المالية نفسها منقسمون على صحة التقرير، حيث أعلن نصفهم عدم علمهم به، وهو ما يعكس ضبابية التقرير الهادف إلى تحقيق مصالح شخصية".
وحذر إسحاق من "استمرار هذه الخلافات التي لا تجدي نفعا"، ودعا النواب إلى "تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية".
** انتخابات 2021
ويرى رئيس حزب "هلدور" عبد القادر عثمان، أن "الأزمة الراهنة بين الحكومة ومجلس الشعب هي نتيجة انقسام كبير بين أعضاء المجلس بين مؤيد للحكومة ومعارض لها".
وأضاف عثمان في حديث للأناضول، أن "كل مجموعة من هؤلاء النواب تحاول أن تسحب البساط من المجموعة الأخرى".
ورجح أن "التقرير سيكون بداية لمزيد من التصعيد بين الجانبين، ما يؤثر سلبا على أداء الحكومة وجهودها لتجهيز البلد لإجراء انتخابات 2021".
وحذر من أن "الخلافات قد تتسبب أيضا في تداعيات أمنية، حال انشغال الحكومة بتلك الخلافات".
ومنذ سنوات، تقاتل القوات الحكومية وقوات حفظ سلام إقليمية مسلحي حركة "الشباب" المتمردة في الصومال.
واتهم عدد من نواب الحكومة بالتدخل وعرقلة مسار العمل في البرلمان الذي لا يعقد جلساته العادية، بسبب عدم اكتمال نصابه.
ويغيب معظم النواب عن الجلسات، حيث يشغلون مناصب حكومية، ولا يحضرون إلا عند نقاش مقترحات ضد الحكومة من أجل الدفاع عنها، بحسب منتقدين.
** مساءلة الرئيس فرماجو
واعتبر محمد عثمان، محلل سياسي في مركز آفاق للإعلام، في حديث للأناضول، أن "الخلافات الراهنة ما هي إلا نسخة من الخلافات السابقة التي أطاحت بحكومات سابقة".
وأردف عثمان أن "مجلس الشعب" يبدو هيئة غير مستقلة بقراراته، إذ لا يمكن تقييم ومحاسبة الحكومة، فمعظم أعضائها نواب في المجلس، وهذا يعكس مدى التداخل بين الحكومة والبرلمان".
وقبل أيام، قدم 92 نائبا في البرلمان مقترحا لمساءلة وسحب الثقة من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الذي تولى السلطة في فبراير / شباط 2017.
وقال عثمان إن "هذا المقترح ربما نتاج ردة فعل لمجموعة من البرلمان غاضبة من تدخل الحكومة في شؤون المجلس، وربما هي محاولة للضغط على الرئيس لوقف تلك التدخلات".
ورأى أن "المقترح ليس من شأنه عزل الرئيس، وإنما هو رسالة واضحة له بأن يتوقف عن اتخاذ قرارات أحادية من دون مواقفة المجلس، لإعادة صلاحياته ودوره في القرارات المصيرية".
