عادل عبد الرحيم / الأناضول

أعلنت الإمارات، الأربعاء، إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد إلى الجيش السوداني "بطريقة غير مشروعة"، فيما اعتبرت الخرطوم ذلك محاولة من أبو ظبي "للتنصل من مسؤوليتها بتوفير غطاء لتمرير السلاح إلى قوات الدعم السريع".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" قال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، إن "أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية".

وأوضحت أنه جرى "القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة".

وتعليقا على ذلك، قال وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا": "تحاول حكومة أبوظبي التنصل من مسؤوليتها، عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تعود للقوات المسلحة السودانية".

واعتبر ذلك "محاولة للتغطية على دورها (الإمارات) في دعم الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا (الدعم السريع) بحق الشعب السوداني".

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وأضاف الإعيسر: "حكومة الإمارات دأبت على نفي تورطها في قتل الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة حكومة السودان، تدعمها قرارات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات تحضنها الإمارات وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات للدعم السريع".

وأوضح أن "الحكومة السودانية لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار، وهي على يقين بأن حكومة الإمارات، توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية".

ومساء الثلاثاء، أعلنت محكمة العدل الدولية الخامس من مايو/ أيار المقبل موعدا لإصدار قرارها بشأن دعوى تقدم بها السودان ضد الإمارات يتهمها بالتورط في إبادة جماعية ضد مجموعة "المساليت" العرقية في دارفور غرب السودان.

وأردف الوزير: "قضية السودان عادلة، وهو ماضٍ في مسعاه لحماية حقوق شعبه، ومحاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمل حكومة أبوظبي مسؤوليتها".

وفي مارس/ آذار الماضي قدم السودان طلبا لإقامة دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة فيما يتعلق بنزاع حول "مزاعم انتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وطلب السودان من المحكمة "إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور (غرب)، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية".

وفي 10 أبريل الجاري، بدأت محكمة العدل الدولية مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات.

وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق "سونا".

فيما أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفتها "الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية".

وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية"، بحسب "وام".

ووُقعت اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.