أروى الغربي
تونس - الأناضول
قررت النقابة التونسية لموزعي قوارير الغاز( أنابيب البوتاجاز) بالجملة الدخول في إضراب عام كامل يومي الاثنين والثلاثاء القادمين على خلفية تضرر القطاع من المخالفات القانونية والزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
وطالب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة محمد منيف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة بالعاصمة تونس من الإدارة المشرفة على القطاع بتعزيز آليات الرقابة بهدف تطبيق القوانين من طرف شركات التعبئة المسؤولة عن تزويد الموزعين بمادة الغاز.
وأوضح إن هذه المخالفات القانونية تتمثل في قيام شركات تعبئة البوتاجاز الاربعة بسرقة جزء من الدعم التي تدفعه الدولة على منحة نقل قارورة البوتاجاز للموزعين بالإضافة إلي زيادة تكلفة النقل بسبب زيادة أسعار المحروقات ( الوقود) مما يؤدي إلي انخفاض الارباح.
كما طالبت النقابة بترفيع قيمة الدعم على توزيع القارورة الواحدة بـنحو 0.1 دينار تونسي لتزيد منحة التوزيع من 0.735 دينار الى 0.835 دينار على القارورة الواحدة.
وقال منيف إن الموزعين يتذمرون من الفوضى وعدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل من قبل شركات التعبئة، مشيرا إلى وجود 4 شركات تعبئة موزعة على كامل تراب الجمهورية فقط.
وأكد رئيس النقابة لمراسلة "الأناضول" وجود عديد من التجاوزات التي من الواجب التصدي لها والقضاء عليها بإرساء وسائل رقابة جدية قادرة على تنظيم القطاع لما يحمله من أهمية في الحياة اليومية للأفراد .
وحملت النقابة التونسية لموزعي قوارير الغاز بالجملة مسؤولية هذه الفوضى في القطاع إلى سلطة الإشراف التابعة للحكومة، حيث لفتت إلى الإهمال الذي يعاني منه القطاع منذ انطلاقه وعدم وجود قوانين فعلية لردع شركات التعبئة.
ويضم هذا القطاع في تونس ما يقارب 150 موزع جملة يوفرون نحو 8 الاف فرصة عمل بصفة عامة .
وتستهلك كل عائلة تونسية ما يقارب من قارورتين من الغاز ( أنبوبتين بوتاجاز) شهريا وتحتوي القارورة على 13كلغ من الغاز( البوتاجاز).
وقال منيف أنه في حالة لم تستجب سلطة الإشراف لمطالب النقابة على إثر يومي الإضراب سيتجه موقف الموزعين نحو التصعيد وإمكانية إبقاء الإضراب مفتوحا .
ويشار إلى أن الحكومة التونسية أعلنت عن زيادة في أسعار المحروقات ( الوقود) بنسبة 7% منذ أكثر من أسبوعين بهدف خفض العجز في الميزانية المتوقع ان يكون في حدود 6 %.
خمع -
