16 يونيو 2017•تحديث: 17 يونيو 2017
القاهرة /محمد محمود /الأناضول
أعلن مسؤول مصري، اليوم الجمعة، أن بلاده وقعت في العاصمة الفرنسية باريس، أوّل اتفاقية دولية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوى العالم.
وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، في بيان، إنّ الاتفاقية تستهدف الحدّ من تآكل الوعاء الضريبي عبر مكافحة التهرب الضريبي الدولي، بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود.
وأضاف المنير أنه وقّع الاتفاقية، ممثّلا عن مصر، بمقرّ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في باريس، بحضور وزراء مالية وخارجية ومسؤولي حكومات 67 دولة.
ولفت إلى أن مصر والكويت هما الدولتان العربيتان الوحيدتان الموقّعتان حاليا على الاتّفاقية، إلى جانب عدد من الدول الكبرى، المتمثّلة في معظم الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الهند والصين واليابان وجنوب إفريقيا وإندونيسيا.
وأوضح أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف، يسمح بتحديث 35 اتفاقية لتجنّب الإزدواج الضريبي، من بين 58 إتفاقية ثنائية وقعتها مصر مع دول أخرى.
واعتبر المسؤول المصري أن ما سبق يمثّل "دفعة قوية لتحسين مناخ الإستثمار بالسوق المصرية، والمحافظة - في الآن نفسه - على إيراداتنا الضريبية وحقوق الخزانة العامة".
ووفق المنير، فإن الاتفاقية الجديدة تعدّ خطوة مهمّة للسياسة المالية المصرية، حيث تسمح - فور التوقيع عليها - بتحديث أهمّ بنود اتفاقيات منع الازدواج الضريبي القائمة بين الدول الموقعة عليها.
وهذه الخطوة من شأنها دخول تلك التعديلات حيز النفاذ في نفس الوقت في جميع الاتفاقيات، وهو ما كان يستغرق عقودا من المفاوضات.
وتطبّق الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتردي.
ومؤخرا، أقرّت قانون الاستثمار الجديد الذي تعول عليه البلاد لتنشيط وجذب الاستثمارات إليها.
