04 أكتوبر 2021•تحديث: 04 أكتوبر 2021
بيروت / الأناضول
أعلنت وزارة المالية اللبنانية، الإثنين، استئناف مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي، بعد تعليق استمر عدة شهور، في مسعى للتوصل إلى برنامج تعاف يعقبه الحصول على تمويل.
وأبدت الوزارة في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، استعدادها التواصل مع الصندوق حتى إبرام اتفاق بشأن برنامج مناسب للتعافي الاقتصادي يدعمه صندوق النقد والمجتمع الدولي.
وعلق الصندوق مباحثاته مع الحكومة في مايو/أيار الماضي بعد فشل التوصل لعدة اشتراطات وضعها، أبرزها إجراء تحقيق مع مصرف لبنان من جانب مؤسسة أجنبية، وخطوات أخرى مرتبطة برفع الدعم.
وخفضت الحكومة دعمها للمحروقات مرتين خلال الشهور الثلاثة الماضية، وأقرت نظام البطاقة التمويلية، تعيد بموجبه توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات المتضررة.
وأورد البيان أن الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق، يضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وزاد: "كذلك، الحكومة ملتزمة بشكل كامل لإعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، مع جميع الأطراف، بمن فيهم حملة السندات.. ملتزمون بإيجاد حل عادل لجميع الدائنين".
ومنذ عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وبعدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحاً في الوقود والأدوية وسلع اساسية أخرى.
