بيروت/ بلال البقيلي/ الأناضول

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، مساء الإثنين، استمرار إغلاق المصارف، الثلاثاء، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

وقالت الجمعية، في بيان مقتضب اطلعت عليه الأناضول، إن "أبواب المصارف ستبقى مقفلة غدا الثلاثاء، في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد".

واليوم هو الرابع على التوالي الذي تقفل فيه المصارف في لبنان بعد الإثنين والسبت والجمعة الماضيين، علمًا أن الأحد هو عطلة رسمية في الدولة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية اللبنانية، عبر بيان صادر عن الوزير أكرم شهيب، أنها لن تصدر قرارا بإقفال المؤسسات التعليمية، الثلاثاء.

وقالت الوزارة إنها ستضع أمر إغلاق المدارس في عهدة إداراتها، و"المدارس التي يمكن لها لوجستيا أن تتابع الدروس فلتتابعها".

وهذا القرار هو نفسه الذي اتخذه الوزارة بالنسبة للإثنين، والسبت الماضي، فيما كانت قد علقت الدراسة الجمعة.

ومنذ الخميس، يشهد لبنان تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، إقرار مجلس الوزراء لموازنة العام 2020 بدون ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها بالإصلاحية، بينها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية، في محاولة لامتصاص غضب الشارع.