أنقرة/ الأناضول

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن اقتصاد بلاده تخطى الفترة التي شهدت غموضا وتحديات محلية ودولية، وعاد مجددا إلى دورة إيجابية.

جاء ذلك منشور عبر منصة إكس، السبت، تعليقا على قرار وكالة موديز الدولية، مساء الجمعة، رفع التصنيف الائتماني لتركيا من "B1" إلى "Ba3".

وقال شيمشك: "تخطى اقتصادنا الفترة التي شهدت غموضا وتحديات محلية ودولية، وعاد مرة أخرى إلى دورة إيجابية".

وأشار إلى أن قرار رفع التصنيف الائتماني يؤكد إدارة الحكومة التركية لهذه المرحلة بنجاح فضلا عن قدرة الاقتصاد التركي على الصمود.

وتابع: "نحن عازمون على خفض التضخم بشكل دائم، وضبط العجز في الحساب الجاري عند مستوى مستدام، وتعزيز انضباط الميزانية باستثناء نفقات الزلزال".

وأردف شيمشك: "سوف نجعل مكاسب برنامجنا (الاقتصادي) دائمة من خلال الإصلاحات التي ستحقق التحول الهيكلي في الصناعة، خاصة في التحول الأخضر والرقمي".

مع استمرارنا في تنفيذ برنامجنا بالصبر والعزيمة، ستنخفض علاوة المخاطر لدينا أكثر، وسيزداد وصولنا إلى التمويل، وسيتبع ذلك المزيد من ترقيات التصنيف

وأوضح أنه مع تنفيذ البرنامج بصبر وحزم، سينخفض مستوى المخاطر أكثر، وسيزداد الوصول إلى التمويل، وسيصدر المزيد من قرارات رفع التصنيف الائتماني.

ومساء الجمعة، قالت موديز في بيان إن رفع التصنيف لتركيا من "B1" إلى "Ba3" يعكس الأداء القوي في صنع السياسات الفعالة، وخاصة التزام البنك المركزي التركي بسياسة نقدية تُخفف بشكل دائم من ضغوط التضخم، وتُقلل من الاختلالات الاقتصادية، وتُعيد تدريجيًا ثقة المودعين المحليين والمستثمرين الأجانب بالليرة التركية.

وأضافت أن "رفع التصنيف يعكس أيضًا وجهة النظر القائلة بأن خطر تغيّر السياسات قد انخفض، إلا أن هذا الخطر سيستمر في السنوات القادمة أيضًا".

وذكرت الوكالة أنها عدلت من نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة". وأشارت إلى أن ذلك يعكس توازن المخاطر الصاعدة والهابطة المتعلقة بالملف الائتماني لتركيا.

ولفتت موديز، إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة والمخطط لها ستقلل من الاعتماد على واردات الطاقة بشكل أكبر، وتعزز القدرة التنافسية للصادرات، ما قد يزيد من قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.

يشار أن موديز رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في يوليو/ تموز 2024، درجتين من "B3" إلى "B1"، وأبقت على نظرتها المستقبلية "إيجابية".