بعثة صندوق النقد تصل مصر الأحد لمراجعة برنامجها للإصلاح الاقتصادي

القاهرة / الأناضول

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم السبت أن بعثة صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة غدا الأحد في زيارة تستمر حتى 11 مايو/أيار المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم إن بعثة الصندوق ستجري خلال الزيارة المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى للحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

ووافق صندوق الصندوق الدولي على برنامج مصر الاقتصادي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وقرر صرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحى في البيان إن بلاده ستطلع خبراء الصندوق بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو وجهود الضبط المالى وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.5% في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الوزير المصري أن بعثة الصندوق ستعقد لقاءات مع المسؤولين بالبنك المركزى ووزارة المالية للاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل بما فيها ملامح موازنة العام المالي القادم (2018/2017).

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.

وأضاف كجوك أن البرنامج الاقتصادى المصرى المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2019/2018، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2016/2015 ليتحول إلى فائض بدءاً من عام 2018/2017، وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2019/2018.