تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

نبهت حركة النهضة التونسية، من مخاطر الإفراط في الاقتراض الخارجي وتفاقم المديونية العمومية، في وقت تواجه البلاد فجوة بين الإيرادات والنفقات المتوقعة حتى نهاية 2020.

وذكر مجلس شورى الحركة التي تضم 54 نائبا في البرلمان من أصل 217 في بيان، الإثنين، إن الدين العام سجل مستوى غير مسبوق، عند 100 مليار دينار (36.4 مليار دولار) تشكل نسبته 92.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعرضت المالية العامة لتونس، إلى ضغوطات اقتصادية ومالية نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، نتج عنها توقف السياحة الوافدة وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتراجع الإيرادات المحلية.

وأشارت الحركة إلى أن إجمالي الاقتراض الحكومي المتوقع في مشروع موازنة 2021، أكثر من 16 مليار دينار (5.8 مليارات دولار).

واقترح مجلس شورى الحركة، إصدار صكوك أو قرض لتعويض الفجوة بين الإيرادات والنفقات بقيمة مليار دينار ( 364 مليون دولار).

وزاد: "الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج إلى مشروع موازنة غير تقليدي، يأخذ بعين الاعتبار فداحة الوضع وانخرام التوازنات المالية ومخاطر التوسع في الاقتراض الخارجي".

ودعا البيان الحكومة التونسية إلى "البحث عن الصيغ الملائمة لفتح اكتتاب وطني بالعملة الصعبة، لتعبئة الموارد لميزانية الدولة يتم تخصيصه للتونسيين بالخارج، مع اعتماد بعض الحوافز الخاصة".

كما نوه لأهمية رسم خارطة طريق، "لتحقيق التطلعات للانتقال من انكماش اقتصادي بنسبة 7.4 بالمئة حاليا، إلى 4 بالمئة في 2021"، دون تفاصيل.