22 مارس 2019•تحديث: 23 مارس 2019
تونس/ عائشة يحياوي/ الأناضول
تعتزم الحكومة التونسية، خلال الفترة المقبلة، إحالة 11 مشروع قانون يتعلق بتطوير قطاع الطاقة، إلى البرلمان.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها سليم الفرياني، وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، على هامش ندوة حوارية عقدت، بالعاصمة تونس، حول "استراتيجية وتطوير قطاع الطاقة".
وقال الفرياني، إنه "سيتم، نهاية مارس (آذار) الحالي وبداية أبريل (نيسان) المقبل، عرض 11 مشروع قانون يتعلّق بتطوير قطاع الطاقة، على مجلس نواب الشعب (البرلمان)".
وأوضح أن هذه القوانين "ستسهل عمل القطاع الخاص في مجال الطاقة"، دون تفاصيل أخرى حول أبرز بنود مشاريع القوانين المذكورة.
وتابع: "لا خيار اليوم أمام بلادنا سوى تحسين إنتاجها من النفط والغاز، بهدف التحكم في العجز القياسي لقطاع الطاقة، إضافة إلى العمل على مزيد استقطاب مستثمرين جدد في هذا المجال".
ولفت الفرياني، إلى أن العمل جار على تحسين قانون المحروقات، التي لم يقع مراجعتها منذ 1999".
وأشار الوزير التونسي إلى أنّ "نسبة العجز على مستوى تغطية وارداتنا من الطاقة بلغت 50 بالمائة، رغم أننا كنا نصدّر النفط قبل 30 عاما".
وبخصوص الطاقات المتجددة، اعتبر الوزير أنّ هذا القطاع يشهد نسقا تصاعديا، ويمكن أن تجاوز الهدف المرسوم في أفق 2030، والذي يستهدف استغلال 30 بالمائة من الطاقة من الطاقات المتجددة.
ووفق الفرياني، فإن "تحسين التصرّف والحوكمة في القطاع ومراجعة التشريعات، سيساهم في تطوير قطاع الطاقة".
وفيما يتعلّق بالعجز في الطاقة، أوضح الوزير أنّ الحكومة خصصت، العام الجاري، 2.1 مليار دينار (ما يعادل نحو 690 مليون دولار)، لدعم الطاقة، مقابل 2.7 مليار دينار (نحو 888 مليون دولار) في 2018.
