إسطنبول/ الأناضول

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تبرير عزمه احتلال قطاع غزة بالكامل، بالقول إنه سيسلم القطاع بعد "السيطرة عليه"، وفق زعمه، لـ"حكم مدني" خال من نفوذ حركة حماس، وذلك في ظل خلافات متصاعدة بينه وبين القيادة العسكرية حول خطوة الاحتلال.

يأتي تصريح نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية قبيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) المرتقب مساء الخميس، لمناقشة خطة احتلال غزة، التي يصفها رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بأنها "فخ استراتيجي".

وردًا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل "ستسيطر" على القطاع بأكمله والذي يشهد إبادة جماعية ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين منذ 22 شهرا، قال نتنياهو: "نعتزم ذلك بهدف ضمان أمننا وإبعاد حماس وتسليم القطاع لحكم مدني"، وفق زعمه.

ولفت إلى أن "الحكم المدني الذي يقصده لن يكون بيد حماس أو أي جهة تسعى لتدمير إسرائيل"، دون توضيح طبيعة ما وصفه بـ"الحكم المدني" والجهة التي ستنفذه، لكنه سبق وأعلن رفضه تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.

وزعم نتنياهو، أن "الهدف ليس حكم القطاع بشكل دائم، بل القضاء على حماس، والسماح بإدارة محلية مختلفة، بدعم من شركاء عرب إقليميين"، في تناقض لمطالب الدول العربية المتكررة بتولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال الأراضي الفلسطينية.

وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل ستعيد احتلال كامل القطاع الممتد على طول 26 ميلاً، كما فعلت قبل انسحابها عام 2005، أجاب نتنياهو: "لا نريد الاحتفاظ به، نريد محيطاً أمنياً"، على حد قوله.

وأضاف: "لا نريد أن نكون هناك كهيئة حاكمة، نريد تسليمها لقوات عربية تحكمها بشكل صحيح، دون تهديدنا".

وسبق أن أعلنت حماس، رفضها نزع سلاح المقاومة أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون "بتوافق وطني" فلسطيني.

وعلى خلاف فحوى تصريحات نتنياهو، أكد وزراء الخارجية العرب، في 7 مارس/ آذار 2024، دعمهم "لتولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس"، بحسب إعلام مصري رسمي.

هذا التأكيد تضمنه قرار صدر في ختام أعمال الدورة 161 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي انعقد بالقاهرة في 6 مارس من العام الماضي، تحت عنوان "القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي"، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ووفقا للقرار "أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دعمه لتولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين".

وكذلك تهدف خطة مصر، التي اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ووفق وسائل إعلام عبرية، تتصاعد خلافات في إسرائيل إذ يتجه نتنياهو نحو إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها، وفق مكتب رئيس الوزراء.

بينما يطرح رئيس الأركان "خطة تطويق" تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس، لإجبارها على إطلاق الأسرى.

والأربعاء، وصف زامير، خطة نتنياهو بـ"الفخ الاستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة 38 سنة، بين 1967 و2005.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس، بالدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.