لندن / زحل دميرجي / الأناضول
المحامية والناشطة الحقوقية الفلسطينية الأمريكية، لارا البورنو، للأناضول:- إسرائيل تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بالتزامن مع تكثيف هجماتها على المنطقة الجنوبية في القطاع- اليوم لا يوجد منطقة آمنة على الإطلاق في غزة- الإبادة الحالية هي أحدث أبعاد العنف الاستعماري منذ 75 عامًا، لإنجاح مشروع التطهير العرقي في فلسطين وإفراغها من أهلها.- رغم تضييق السلطات والتعرض لعنف الشرطة، يواصل الفرنسيون المشاركة في المظاهرات الأسبوعية المناصرة لفلسطين. إمعان إسرائيل في ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجّه الأنظار لكشف ما تنضوي عليه من مخالفات فادحة وواضحة للقانون الدولي، خاصة لجهة تصنيف أفعالها في إطار "الإبادة الجماعية"، وما يترتب على ذلك من محاسبة.
ووفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مما تشمله الإبادة الجماعية: قتل أعضاء بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بهم، أو إخضاع الجماعة عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئيا.
المحامية والناشطة الحقوقية الأمريكية، من أصل فلسطيني، لارا البورنو، أكدت في مقابلة مع الأناضول في العاصمة البريطانية لندن، أن ما يشهده قطاع غزة هو "إبادة جماعية" وفقًا للقانون الدولي، وهو ما رصده أكثر من 800 أكاديمي يعملون في مجال دراسات الإبادة الجماعية، لتصريحات مسؤولين إسرائيليين تؤكد نية ارتكاب جرائم حرب.
وتناولت الناشطة الأزمة الإنسانية في غزة، وقضية حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين في فرنسا، ومشاركتها في مؤتمر "فلسطين" الذي يجري تنظيمه في لندن.
وبحسب البورنو التي تقيم في العاصمة الفرنسية باريس، فإن ما يجري في غزة، حيث يقيم أفراد عائلتها، يحمل طابع "إبادة جماعية"، وذلك بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي هذا المجال، ذكّرت بالتصريحات الإسرائيلية حول عزم تل أبيب استئناف قصف قطاع غزة فور انتهاء "الهدنة الإنسانية"، وتركيز القصف على المناطق الجنوبية من القطاع.
وفي 1 ديسمبر الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، المنجزة بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ـ مشروع تطهير عرقي
البورنو لفتت إلى أن 1.7 مليون فلسطيني حاليًا أجبروا على الهجرة من الشمال إلى الجنوب داخل القطاع، وأن إسرائيل تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بالتزامن مع تكثيف هجماتها على المنطقة الجنوبية في القطاع".
وأضافت: "أخشى أن تكون الوحشية والدمار والوفيات التي شهدناها في الأسابيع الستة الماضية غيض من فيض الجرائم التي سترتكب في الأيام القادمة، إذ تركز إسرائيل حاليًا غاراتها الجوية والوحشية على المناطق الجنوبية، حيث تبحث العائلات عن ملجأ أو مكان آمن".
وشددت البورنو على أنه "اليوم لا يوجد منطقة آمنة على الإطلاق في غزة، كلما تحدثت مع عائلتي في غزة عبر الهاتف، أسمع أصوات الطائرات بدون طيار".
وأشارت إلى أهمية فهم فظاعة "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، وقالت إن "حملة الإبادة الجماعية هذه هي أحدث أبعاد العنف الاستعماري والهيمنة الممارسة على الشعب الفلسطيني منذ 75 عامًا، من أجل إنجاح مشروع التطهير العرقي في فلسطين وإفراغ هذا البلد من الفلسطينيين.
وأكدت البورنو على ضرورة إدانة هذا المشروع ورفضه بشدة، والدفاع عن "الحرية لجميع البشر من النهر إلى البحر".
- فرنسا.. حيث يُمنع التضامن
تطرقت البورنو إلى الحظر الذي فرضته الحكومة الفرنسية على المظاهرات المؤيدة لفلسطين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على غزة.
ولفتت البورنو إلى أنها واجهت صعوبات في فرنسا من أجل تنظيم أنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وأنها شاركت في مظاهرات تضامنية حاشدة في بريطانيا، الأمر الذي لم يكن مسموحًا به في فرنسا.
وقالت: "عندما نحاول تنظيم أنشطة تضامنية في فرنسا، يتم حظر الفعالية تمامًا، يصدر الرئيس (إيمانويل ماكرون) مرسومًا ويقول إن الأنشطة المؤيدة لفلسطين سيتم حظرها بحجة أنها تشكل خطراً على النظام العام".
وتابعت: "حتى إذا تمكنا من الحصول على إذن للاحتجاج، فإننا نتعرض لهجمات من قبل الشرطة بالغاز المسيل للدموع، الوضع في فرنسا ليس سهلاً على الإطلاق".
لكن إجراءات السلطات الفرنسية لم تتمكن من خنق صوت المتضامنين مع غزة، وتقول البورنو: "على الرغم من ذلك، وقف الشعب الفرنسي متضامناً مع الفلسطينيين خلال هذه الإبادة الجماعية، ويواصل المشاركة في المظاهرات الأسبوعية المناصرة لفلسطين، رغم الضغوط التي تمارسها الدولة الفرنسية".
ـ 100 تصريح إسرائيلي لارتكاب إبادة
وفق قراءتها للوضع، تقول المحامية البورنو إن ممارسات إسرائيل في غزة هي "إبادة جماعية" تتجاوز الجريمة.
وتابعت: "ما يجري بالتأكيد إبادة جماعية وفقًا للتعريف القانوني للإبادة الجماعية، بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية تتطلب وجود النية والعمل على تحقيق الجريمة".
وتكمل: "منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق المسؤولون الإسرائيليون أكثر من 100 تصريح حول نيتهم بارتكاب إبادة جماعية، هذه التصريحات جاءت من قبل أعلى المستويات في الجيش والحكومة الإسرائيلية".
وبيّنت أن التصريحات المذكورة "تزامنت مع العمل الميداني بارتكاب أعمال إبادة جماعية تخرق علنًا الاتفاقيات الدولية، هذا ليس رأيي، هذه هي وجهة نظر أكثر من 800 أكاديمي يعملون في مجال دراسات الإبادة الجماعية".
- يجب محاسبة إسرائيل..
شددت البورنو على أهمية تحميل إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها هذه المرة.
وقالت: "إذا لم تتم محاسبة إسرائيل، فما الفائدة من القانون الدولي، الذي تم تطويره لغرض تعزيز المساءلة ومنع ارتكاب جرائم إبادة جماعية ومعاقبة المرتكبين بعد الحرب العالمية الثانية".
وأشارت البورنو إلى ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها، وختمت بالقول: إذا لم يتم اتخاذ إجراء الآن، فهذا يعني أن (القانون الدولي والمؤسسات الدولية) عبارة عن هياكل غير فعّالة على الإطلاق، ويجب إلغاؤها لعدم جدواها".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
