القدس/ الأناضول

دعت نائبة إسرائيلية معارضة، لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، لمنعه ترقية ضابطة شرطة أدلت بشهادتها في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في رسالة وجهتها النائبة نعامة لازيمي من حزب "الديمقراطيين" المعارض إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، نشرتها على حسابها في منصة إكس، الثلاثاء.

وفي رسالتها، اعتبرت لازيمي أن ما جرى هو "تدخل غير لائق آخر من الوزير إيتمار بن غفير، وانتهاك خطير ومستمر لاتفاقية تضارب المصالح".

وبصفته وزيرا للأمن القومي فإن بن غفير هو المسؤول المباشر عن الشرطة الإسرائيلية ويقرر الترقيات فيها.

وقالت لازيمي: "تشير المنشورات الأخيرة إلى أن الوزير بن غفير تصرف على نحو يتناقض تماما مع هذه المبادئ، عندما منع مباشرةً ترقية ضابطة الشرطة، المقدم رينات سابان، التي أدلت بشهادتها في محاكمة رئيس الوزراء".

ولم توضح تفاصيل الشهادة التي أدلت بها الضابطة في المحكمة.

واعتبرت لازيمي أن سلوك بن غفير في قضية الضابطة "غير عادي وغير مسبوق، وانتهاك خطير للغاية لسيادة القانون".

وتابعت أن "تصرفات بن غفير، كما كُشف عنها، تُشكل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقيات المبرمة معه، وتُظهر استحالة الحفاظ على نظام إنفاذ قانون مهني ونزيه وغير سياسي في عهده".

ورأت لازيمي أنه "لا يمكن لشرطة إسرائيل أن تعمل بشكل سليم عندما يرأسها وزير كاهاني (يميني متطرف/ نسبة إلى الزعيم اليميني المتطرف مئير كهانا)، وهو مجرم يمارس تجاهلًا متواصلًا ومبدئيًا للقانون".

واعتبرت النائبة الإسرائيلية أن "استمرار بن غفير في منصبه، في ظل هذا النمط الخطير والمليء بالانتهاكات، لا يتماشى مع المصلحة العامة أو مبادئ سيادة القانون".

وشددت على أن "أفعاله ليست مجرد انتهاك فني لخطة تضارب المصالح التي وقّع عليها، بل هي محاولة ممنهجة لتسييس منظومة إنفاذ القانون، وتعطيل استقلالية الشرطة، وردع الضباط عن أداء عملهم بموضوعية ومهنية".

وقالت: "يتعلق الأمر بخلق جو من التهديد للمستوى المهني (الموظفين)، بهدف إخضاعهم لضغوط سياسية غير لائقة".

وخلصت لازيمي إلى أنه "في ضوء ما سبق، وخاصة في ضوء التدهور المستمر في سلوك الوزير بن غفير، أدعوكم إلى التحرك لإقالته فورًا، دون تأخير أو مماطلة، وتوجيه رسالة واضحة لا لبس فيها بأنه لن يُمنح أي موطئ قدم لمن يخالف القانون ويتعمد تقويض استقلالية أجهزة إنفاذ القانون".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".