زين خليل/ الأناضول

قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، الاثنين، إن الحكومة تُلحق "ضررا بالغا" بإمكانية الوصول إلى الحقيقة بشأن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان للمستشارة القضائية، نشرته في معرض ردها على التماسات منظمات مدنية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات التصدي لهجوم 7 أكتوبر، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا ضد الحكومة، مطالبة إياها بتوضيح أسباب عدم تشكيلها لجنة تحقيق رسمية.

وردت الحكومة، أمس الأحد، بأن المحكمة العليا "لا تملك صلاحية" إصدار أمر بإنشاء لجنة تحقيق رسمية في تلك الأحداث، وأن ذلك يُعدّ "إجراء غير مسبوق ومتطرف".

وأوضحت الحكومة في بيان، أن "السلطة في هذه المسألة منوطة بالحكومة وحدها، لا بأي جهة أخرى، وبأن "تشكيل لجنة تحقيق رسمية هو أمر من اختصاص الحكومة، لا المحكمة"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي السياق، قالت ميارا في بيانها: "الحكومة تلحق ضررا بالغا بإمكانية الوصول إلى الحقيقة بعدم تشكيلها لجنة تحقيق رسمية وتأخيرها بدء تحقيق مهني ومستقل".

وأضافت: "الخصائص الفريدة للجنة التحقيق الرسمية، كما هو منصوص عليه في القانون، تسمح بإجراء تحقيق مهني وفعال ومستقل. ومن الصعب تصور ظروف أكثر استثنائية وتطرفا من أحداث 7 أكتوبر والحرب، والتي تبرر - بل وتلزم - وجود لجنة تحقيق بهذه الخصائص".

وأشارت المستشارة القضائية إلى أن اللجنة الرسمية "يمكنها الوصول إلى الحقيقة واستخلاص الدروس الحقيقية، وإذا لزم الأمر، تحميل مسؤولية شخصية عن الإخفاقات".

وأشارت الصحيفة إلى أن ميارا نشرت بيانها بعد ساعات من بدء لجنة الدستور بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الاثنين، مداولاتها بشأن مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر.

وفي السياق، أعلن جميع قادة المعارضة الإسرائيلية، في بيان مشترك مساء الأحد، مقاطعة نقاشات الكنيست بشأن تشكيل لجنة تحقيق "سياسية" في أحداث السابع من أكتوبر.

ووصف البيان المشترك اللجنة المزمع تشكيلها بأنها "لجنة تستر"، موضحين أن تشكيل لجنة "سياسة" بدلا من "رسمية" للتحقيق في الأحداث يعد "محاولة مغرضة للهروب من تحمّل المسؤولية وإزاحتها عن حكومة السابع من أكتوبر وعن فشل (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو الشخصي نفسه".

وأوضحوا أن "لجنة تحقيق رسمية هي فقط التي يمكنها كشف الحقيقة"، وفق الصحيفة.

وطالبت المعارضة الإسرائيلية مرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة تعيّنها المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وهو ما رفضته حكومة نتنياهو بإصرارها على تكوين لجنة "سياسية".

وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول 2025، صدق الكنيست الإسرائيلي مبدئيا على مشروع قانون يمنح الحكومة سلطة تشكيل "لجنة سياسية" للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، قبل إحالته إلى لجنة الدستور لتجهيزه للتصويت عليه بالقراءات الثلاثة التالية كي يصبح قانونا نافدا.

بينما تقول المعارضة إن مشروع القانون يعد بمثابة "تحقيق الحكومة مع نفسها".

​​​​​​​وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر "أكبر فشل" مخابراتي وعسكري، ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.