رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قال المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية أحمد الديك، إن تصديق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مقترح يدعم "ضم" الضفة الغربية، يأتي ضمن خطة إسرائيل لحسم الصراع ودفن حل الدولتين، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه في مواجهة التهجير.

وأضاف الديك في تصريحات للأناضول الجمعة، أن "هذا التصويت يندرج في إطار خطة الحسم التي يتبناها الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم".

واعتبره "استمرارا لانتهاكات الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة (لم يذكرها)، التي تمارسها على الأرض من أجل تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض ووأد (دفن) حل الدولتين".

وأشار إلى أن بلاده تعتبر القرار الإسرائيلي وجها آخر من أوجه جرائم الإبادة والتهجير والضم.

وقال "بالنسبة لنا هو اعتراف إسرائيلي رسمي بالأهداف الحقيقية لاستمرار حرب الإبادة والتهجير والضم بهدف تصفية القضية وحقوق شعبنا".

وزاد بالقول "نعتبر أن كل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض هي باطلة وغير قانونية، إسرائيل تسعى لفرض وقائع على الأرض".

- الدبلوماسية الفلسطينية تحقق مزيدا من الانتصارات

وأضاف الديك أنه، في المقابل، فإن الدبلوماسية الفلسطينية تحقق مزيدا من الانتصارات على المستوى الدولي، وأن أكبر دليل الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن دولا وازنة سوف تتبع فرنسا.

وقال "المواقف الدولية بحد ذاتها هي رد فعل من المجتمع الدولي على جميع إجراءات الاحتلال وخطواته الأحادية غير القانونية".

والخميس، قال ماكرون: "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وسأُعلن ذلك رسميا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل".

وفي 16 فبراير/ شباط 2024، قال ماكرون إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "ليس من المحرمات" بالنسبة إلى باريس.

وحاليا، تعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

- الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه

المسؤول الفلسطيني أشار في حديثه للأناضول إلى أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة مصمم على البقاء في أرضه.

وعن قطاع غزة قال إنه "رغم ما يعانيه 2 ونصف المليون من الفلسطينيين في غزة من القصف والتجويع والتعطيش ورغم العدوان في الضفة مصممون مهما كانت الظروف على البقاء في أرضهم وباتت القناعة الدولية أقوى من السابق بكثير بأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة".

وذكر أن بلاده تعمل على مواجهة الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية في المحافل الدولية.

وقال "في وقت مبكر أحلنا ملف الاستيطان وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة لمحكمة الجنايات الدولية، وثانيا توجهنا إلى محكمة العدل الدولية واستصدرنا الرأي الاستشاري الذي أكد بُطلان وعدم جواز استمرار الاحتلال الذي طال أمده".

ومضى قائلا: "القضية الفلسطينية بفضل جهود فلسطينية وعربية وإسلامية ودول صديقة في العالم تحظى بـ 14صوتا في مجلس الأمن الدولي، وأشبه بإجماع في الجمعية العامة".

وأضاف: "لدينا إجماع دولي حقيقي أن الشعب يجب أن ينال حقه في تقرير المصير، دولة وحيدة وهي الولايات المتحدة التي تعطل تنفيذ هذه القرارات".

الديك أشار إلى أن بلاده تواصل العمل والحراك على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانون الدولي "حتى تثبيت الرواية الفلسطينية وإنجاز الانتصار التاريخي بزوال الاحتلال".

وبأغلبية 71 نائبا ومعارضة 13 من أصل 120، أيد الكنيست مساء الأربعاء، اقتراحا قدمه النواب سيمحا روتمان (حزب الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود).

ويدعو الاقتراح الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن، وهو اقتراح "تصريحي فقط، وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا"، وفق القناة "14" العبرية الخاصة.

ويأتي تصديق الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليو/ تموز الجاري.

وعلى مدى أشهر الإبادة الجماعية في غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى ضم الضفة لإسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليو الجاري حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى التصديق على قرار بضم الضفة.

وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة "زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.