لاهاي/ الأناضول

قال نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي، الأربعاء، إن إسرائيل لا تريد شهودًا في مسرح الجريمة.

وأعرب يلماز، عن قله إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب إحاطة شفهية قدمها لمحكمة العدل الدولية في اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري للمحكمة في لاهاي لتقييم العواقب القانونية للقيود الإسرائيلية على منظمات الأمم المتحدة.

وأشار يلماز، إلى أن السبب الرئيسي لارتكاب إسرائيل هذه الجرائم هو الانهيار الذي يشهده "النظام العالمي الليبرالي".

وذكر أن إسرائيل تستمد الشجاعة من هذا الوضع لارتكاب إبادة جماعية دون اكتراث للقانون الإنساني أو القانون الدولي.

وشدد يلماز، على أن سياسة إسرائيل تمثل "امتدادا لتقليد الدولة الاستعمارية الاستيطانية".

وأكد أن إسرائيل تحاول منع عمل جميع المنظمات الدولية ووسائل الإعلام لأنها "لا تريد شهودًا في مسرح الجريمة".

ولفت يلماز، إلى أن إسرائيل تقضي على الأدلة من جهة وعلى الشهود من جهة أخرى.

وأردف: "لهذا السبب، نحن اعترضنا هنا على قضاء إسرائيل على الشهود، ونريد أن يبقى أولئك الشهود هناك".

وتابع يلماز: "نريد توثيق شهود هذه الإبادة الجماعية وكل ما يتعلق بها، وكان هذا جوهر تدخلنا اليوم (في محكمة العدل الدولية)".

والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت "العدل الدولية"، وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.

وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل و2 مايو/ أيار.

وتتحدث في الجلسات كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وتركيا، وجنوب وإفريقيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا في إسرائيل، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.

من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الأونروا "منظمة مخترقة من الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه".

وهاجم ساعر، الأمم المتحدة مدعيا أنها "أصبحت هيئة فاسدة، معادية لإسرائيل، ومعادية للسامية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أُعلن فقدان أكثر من 11 ألف شخص.