مؤسسة فلسطينية: عقوبات واشنطن لن تردعنا وسنلاحق مرتكبي الإبادة بغزة
رفض مدير عام "مؤسسة الحق" الفلسطينية شعوان جبارين، الجمعة، قرار واشنطن فرض عقوبات على مؤسسته، مؤكدا أن القرار لن يردعهم عن مواصلة العمل لملاحقة مرتكبي الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

Ramallah
أيسر العيس / الأناضول
- واشنطن فرضت عقوبات على 3 مؤسسات حقوقية لدورها بإثارة قضية الإبادة لدى المحكمة الجنائية الدولية** مدير "مؤسسة الحق" شعوان جبارين، بحديث للأناضول:
- من دفع لاتخاذ القرار هو سموتريتش الذي يسعى بقوة لوضع مؤسسات حقوقية على قوائم واشنطن للإرهاب
- القرار ينطوي على منطق عصابات وليس منطق دول تسمي نفسها ديمقراطية
- سيكون لنا مناصرون كثر على مستوى العالم
رفض مدير عام "مؤسسة الحق" الفلسطينية شعوان جبارين، الجمعة، قرار واشنطن فرض عقوبات على مؤسسته، مؤكدا أن القرار لن يردعهم عن مواصلة العمل لملاحقة مرتكبي الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها جبارين للأناضول، تعقيبا على فرض وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عقوبات على 3 منظمات فلسطينية بينها مؤسسة الحق، في إطار حملتها لمعاقبة كل من شارك بإثارة قضية الإبادة الإسرائيلية في غزة، بالمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المنظمات الثلاث طلبت من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية في غزة، فضلا عن حصار القطاع وتشريد سكانه.
وقال جبارين إن "من دفع لاتخاذ القرار هو وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش الذي يدفع بقوة لوضع مؤسسات حقوقية على قوائم أمريكا للإرهاب".
وأضاف: "ليس لديهم أية حجة يتحدثون فيها عن الإرهاب، لذلك لجأوا إلى محاربة جهودنا في المحكمة الجنائية الدولية".
ومؤكدا على مواصلة العمل، قال: "لا نخجل مطلقًا من دورنا، وسنستمر به أمام الجنائية الدولية وأمام أي منصة أخرى، لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، بما فيها جريمة الإبادة (الإسرائيلية) في غزة، وعلى كل المستويات".
وتابع: "لن يخيفنا القرار، ولن يردعنا التهديد أو إغلاق الطرق أمامنا".
**"منطق عصابات"
وشدد جبارين على أن المؤسسة "ستواصل عملها ضد الإبادة التي تورطت فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر، وسنستمر مهما كانت النتائج.. هذا شيء إيماني نردده دائما".
واعتبر أن القرار الأمريكي "منطق عصابات وليس منطق دول تسمي نفسها ديمقراطية، وهو محاولة لتجريم كل من يعمل في المؤسسات الحقوقية".
ووصف ذلك بأنه "تدمير إضافي للقانون الدولي وسيادة القانون على مستوى العالم، وهذا النهج يجب أن يحرك كل الحريصين على القانون في العالم".
وعن نتائج القرار الأمريكي، قال جبارين: "سيؤدي لإغلاق كل المنافذ التمويلية للمؤسسة، من خلال العمليات البنكية، كون كل البنوك ستضطر إلى الاستجابة لذلك".
وختم بالقول: "لن نستسلم ولن نستجيب وسنواصل عملنا بكل الطرق المتاحة، وسيكون لنا مناصرون كثر على مستوى العالم وسيتحول الأمر إلى لعنة على أمريكا وإسرائيل".
والخميس، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه فرض عقوبات على مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لأنها "شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل".
وأضاف: "الولايات المتحدة وإسرائيل لا تخضعان لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، ونحن نعارض أجندة المحكمة المُسيّسة وتجاوزاتها، وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائنا".
حتى المحكمة نفسها لم تسلم من عقوبات واشنطن، حيث فرضت وزارة الخزانة في فبراير/ شباط عقوبات على المدعي العام لـ"الجنائية الدولية" كريم خان، بعد أيام من توقيع الرئيس دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة المحكمة لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نوفمبر/ تشرين الثاني 20243، لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و231 قتيلا، و161 ألفا و583 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.